تقدم عصام البطاوى ومحمد الجندى محاميا وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بمذكرة إلى هيئة المحكمة، تطالب بتكليف النيابة العامة بفحص عدد المتوفين والمصابين فى المحافظات المشار إليها بأمر الإحالة واستبعاد أسماء المتوفين والمصابين فى هذه المحافظات عن الجناية المنظورة وذلك لسبق حصول المتهمين على أحكام بالبراءة فى هذه الاتهامات كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين والمصابين فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الوفاة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة فى ذلك. وذكر بعض أسماء المتوفين الذين وردت أسماؤهم فى الجناية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل كما وردت أسماؤهم فى قضية موقعة الجمل. وطالبت المذكرة بتكليف وزير الداخلية الحالى بعمل تحريات عن حالات الوفاة أو الإصابة كل على حدة للوارد أسمائهم فى قائمة أدلة الثبوت لتحديد، على وجة الدقة واليقين، مكان الوفاة وسببها، مشيرا إلى أن هنالك حالات وفاة قد حدثت نتيجة عمل إجرامى مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات، والكشف عن كل حالة على حدة بالسجل الجنائى وذلك لتحديد عدد حالات الوفاة أو الإصابة فى أحداث ثورة 25 يناير. ودعت لندب لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على أوراق علاج المصابين والتقارير الطبية المقدمة منهم وكذلك انتقالها إلى جميع المستشفيات التى تلقوا بها العلاج للاطلاع على الدفاتر المدون بها هذه التقارير وكتابة تقرير من واقع أوراق العلاج وأوراق المستشفى عن حالات الإصابة والوفاة وسببها وتوقيتها إن أمكن مع بيان بأسماء الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبى على المصابين والمتوفين فى الميادين وكذلك المستشفيات وبيان تخصصاتهم العلمية حيث إن كثيرا منهم غير متخصص لإجراء عمليات مما أدى إلى وفاة الكثيرين وإحداث عاهات بهم مع معرفة إمكانية تشريح بعض من هذه الجثث واستدعاء الأطباء المدونة أسماؤهم فى قائمة الثبوت لمناقشتهم بعد ورود التقرير. وأشارت المذكرة إلى أن كثيرا من التقارير الطبية قد كتبت من جانب أطباء أقروا بوقوع إكراء مادى عليهم من قبل أهالى المجنى عليهم وهناك تقارير طبيه تمت كتابتها تليفونيا دون توقيع الكشف الطبى عليها من قبل الأطباء وأقروا فى التحقيقات أنهم قاموا بهذا العمل نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد. وطعن المحاميان بالتزوير المادى والمعنوى على التقارير المقدمة من المصابين أو أهلية المجنى عليهم من المتوفين والتماس إجراء تحقيق فى تلك التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بالتزوير، وطالبا بندب لجنة فنية من هيئة الإمداد والأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة أو أى لجنة فنية لها خبرة فى الأسلحة والذخيرة من خبراء وزارة العدل تكون مهمتها الاطلاع على دفاتر الأمن المركزى والبنود الواردة بها وتقديم تقرير فنى عن نوع السلاح الوارد به وكذلك الذخيرة فى كل بند من بنود هذه الدفاتر لتقديم تقرير عن الكودات الواردة بكل بند من بنود تلك الدفاتر، مشيرين إلى أن النيابة العامة خالفت الحقيقة دون قصد حيث إنها ليست خبيرة فى هذه الأمور، بل أخذت من البنود بعضها وتركت الآخر ويخشى الدفاع أن ينطلى على المحكمة هذا الأمر بعد أن أوردت النيابة خروج سلاح خرطوش دون ذكر الذخائر التى خرجت مع هذا السلاح هل هى خرطوش أم "دافعة" كما ورد بالبنود؟ كما طلب دفاع العادلى إجراء المعاينة لجميع الميادين المختلفة بالمحافظات بالقاهرة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف مشيرا إلى وجود عناصر أجنبية متواجدة بالميادين مسلحة ومحرضة على إحداث الاضطرابات وهى من قام بالاعتداء على المتظاهرين بعد أن تم تدريبها مع عناصر داخلية من منظمات المجتمع المدنى وحركات وجماعات لها أغراض غير سلمية. وطلب استدعاء اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية واللواء أحمد عمرو أبو السعود مدير المكتب الفنى بوزارة الداخلية وذلك لحضورهما اجتماع 24 يناير 2011 لسماع شهادتهما، كما طلب استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، لمناقشتهما حول الاجتماع الذى عقد لبحث التداعيات الأمنية بناء على تكليف الرئيس يوم 20 يناير 2011 بالقرية الذكية، واستدعاء اللواء حسن أحمد محمد الروينى الضابط المسئول بالقوات المسلحة والمتواجد بميدان التحرير منذ 28 يناير وما بعده، واستدعاء كل مديرى الأمن بكل المحافظات لمناقشتهم عن التكليفات والتعليمات الصادرة إليهم بعد اجتماع الوزير يوم 24 و27 يناير 2011 بشأن المظاهرات التى اجتاحت البلاد وكيفية مواجهتها وتسلح القوت واستدعاء مأمورى الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوه عنها فى أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم، واستدعاء اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه عن العناصر الخارجية التى تم رصدها وهى تشترك مع بعض العناصر الداخلية بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 وما بعده وقامت باستخدام القوة والعنف والسلاح والمال لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والعدوان على المال العام والخاص بهدف إحداث إضرابات وحرائق للمنشآت العامة والخاصة. وطلب سؤال موافى عن الجهات التابعة لها هذه العناصر والجهات التى قامت بالاتصال بها داخل مصر، و طلب استدعاء اللواء مصطفى عبدالنبى الرئيس السابق لهيئة الأمن القومى لسؤاله عن المعلومات التى توافرت لديه من خلال عمله مع منظمات المجتمع المدنى التى تعاونت مع هيئات دولية وتم تمويلها من الخارج وتدريب عناصر أجنبية وعربية للقيام بأحداث ثورة مصرية يتم من خلالها إدخال هذه العناصر لإحداث التعدى على وزارة الداخلية ومديريات الأمن واقتحام السجون وحرق الأقسام والمركبات الشرطية، وكذلك إشعال الفتنة بين المتظاهرين وقوات الأمن. واستدعاء اللواء نجيب محمد عبدالسلام قائد الحرس الجمهورى السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه من خلال طبيعة وظيفته والتعليمات التى صدرت إليه ولقواته بالنزول إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون بالأسلحة والذخيرة مساء يوم 28 يناير 2011 وعما شاهده عند نزوله إلى المبنى من خلال مروره على ميدان التحرير والأماكن المحيطة بالأحداث وكذلك المعلومات التى توافرت لديه بشأن تعامل قواته مع المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون وطلب استدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى بصفته مدير المخابرات الحربية وقت الثورة للإدلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير وما بعدها وما قبلها عن طريق جهاز المخابرات وسؤاله عن الأشخاص الذين عبروا إلى مصر من خلال الأنفاق فى سيناء والأسلحة التى تم ضبطها عن طريق جهاز المخابرات الحربية وما تم ضبطه من أشخاص وأمور أخرى فى غاية الخطورة توضح حجم المؤامرة التى حبكت لإشعال مصر، حيث إن تلك المعلومات متوافرة لديه ولم يدل بها المشير وقت سؤاله لدى المحاكمة الأولى. واستدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لسؤاله عن الأجانب الذين تم ضبطهم من جانب رجال المباحث الجنائية وأمن الدولة بالاشتراك مع الشرطة العسكرية، واستدعاء اللواء طارق الموجى قائد مكافحة الإرهاب التابع لأمن الدولة السابق للإدلاء بشهادته عن المعلومات التى توافرت لديه عن العناصر الأجنبية التى تم رصدها واتصالها بعناصر غربية وعربية داخل مصر وجهات أخرى قبل أحداث 25 يناير وسؤاله عن معلومات توافرت للدفاع فى غاية الخطورة لا يجب الإفصاح عنها فى طلبات مكتوبة واستدعاء اللواء محمد حامد قائد إدارة أمن وزارة الداخلية أثناء الأحداث وضرورة تكليفه بتقديم كشف بأسماء الضباط والأفراد المكلفين بحماية وتأمين الوزارة وكذلك عن معلوماته عن الهجوم على الداخلية يوم 28 يناير وكيفية التصدى لهم واستدعاء اللواء مدحت عبدالله مدير حراسات المنشآت المهمة بوزارة الداخلية ومنها البنوك والمنشآت العامة والسفارات، لسؤاله عن الأسلحة المسلمة إلى هؤلاء الأفراد وعن حجم وتوقيت سرقتها من الأفراد وكيفية التعدى عليهم ومنها التعدى على أحد الضباط أمام السفارة الأمريكية بطلق نارى فى الرقبة، واستدعاء اللواء أحمد سالم الناغى لسؤاله عن التحريات المحررة بمعرفته. واستدعاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومدير مصلحة الأمن الذى قام بعمل تحريات الأمن العام والمنضمة إلى ملف القضية. واستدعاء وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندى لمناقشته فيما أدلى به فى حديث لبرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى يوم 10 سبتمبر 2011 ذكر فيه أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبيرة تشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.
