حالة من الرضا تسود العاملين بالطيران المدني، بعد القرارات التي أصدرها الفريق طيار يونس المصرى وزير الطيران المدني، سواء الخاصة بالتغييرات التي طالت عددا من المسئولين، أو القرارات التي وجهت إلى المسئولين بالشركات والجهات التابعة للوزارة، والتي من شأنها تحقيق الهدوء والاستقرار داخل المرفق الحيوي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي. ولأن دوام الحال من المحال والمواقع لا تدوم لأحد مهما طالت فترتها، وهى سنة الحياة، وضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة المشوار بنجاح والسير قدمًا نحو العالمية، فإنه أمام الفريق يونس ملفات عديدة جميعها في غاية الأهمية، منها النهوض بالمطارات، وافتتاح المطارات الجديدة وتشغيلها وهى غرب القاهرة والقطامية والمليز بسيناء، وتعظيم أسطول مصر للطيران بالمستوى العلمي، الذي يتناسب مع تاريخها وحجم العمالة بها، والمناطق الاستثمارية حول المطارات، ومنها مشروع إيربورت سيتى والخطط التي تتناسب مع المناطق الاستثمارية، والمحطات الرادارية التي تم استلام عدد منها وجار تركيبها، والطيران الخاص الوطني، الذي يجب النظر إليه بعين الاعتبار، وخاصة الجاد منه، ومراجعة موقفه وعمله في المطارات المصرية، وضرورة التزامه بالقواعد والضوابط التي تم وضعها لتسيير الرحلات. الوزير الذي استلم مهام منصبه منذ أيام قليلة قرر أن يقتحم عش الدبابير، فأصدر قرارات لا تقبل المناقشة، منها منع السفر للموظفين في كل الشركات والهيئات التابعة للوزارة والخاصة بالمأموريات الخارجية دون موافقة الوزير، وهذا القرار لم يأت من فراغ لأن هناك الكثير من المأموريات الخارجية شملت أعدادًا من الموظفين كل مؤهلاتهم أنهم من أهل الثقة فحصدوا الأموال وتمتعوا بالسفريات ليس لمرة واحدة، ولكن للعديد من المرات، إلى السجلات وملفات المأموريات الخارجية. القرار الثانى تمثل في خفض بدل حضور اللجان وجلسات مجلس الإدارة بنسبة 50 % بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمل اللجان التي تم تشكيلها لمراجعة كل هذه الملفات التي تم طرحها، ويجب أن نتوقف أمام حضور اللجان وجلسات مجلس الإدارة، لأنه أصابها العوار فهناك العديد من العاملين أعضاء في العديد من اللجان، ويحصدون البدلات وتعيينهم في اللجان على أهواء المسئولين، لأنهم يعتبرونها مكافأة لأهل الثقة وليس أهل الخبرة، ومن الضرورى أن يتخذ قرار بمنع المشاركة في أكثر من لجنة وحال المخالفة يتم محاسبة المسئول الذي تجاهل التعليمات. أما أعضاء مجالس الإدارات فلأول مرة أقحم المسئولون أنفسهم في الانتخابات بالتحريض العلني، وتحيزهم لأفراد بأعينهم، وتوفير كل سبل الحماية لهم، فكان طبيعيًا أن تسفر النتائج النهائية عن فوز أفراد بالعضوية، ليسوا مؤهلين لدفع الشركات نحو التقدم، ولكن هم أدوات لرؤساء مجالس الإدارات لتمرير قراراتهم التي أغلبها خاطئة، لكن أصيبوا بخيبة الأمل مع إعلان التشكيل الوزاري. أما المعينون من الخارج فهناك مجاملات بالجملة تماشيًا مع مبدأ (شيلنى وأشيلك) أو (نفعنى وأنفعك) وبخاصة في الشركات التي لدى شركات الطيران المدنى شراكة معها.. أما رؤساء مجالس الإدارات فهم يشاركون في أغلب اللجان ومجالس الإدارات ويتقاضون المكافآت والأرباح السنوية من معظم الشركات، بسبب وجودهم أعضاء بها، وهذا لا يتفق مع الواقع، وبالتالى عليهم ألا يتقاضوا بدلًا أو مكافأة إلا مرة واحدة. العاملون والمسئولون في اللجان أو مجالس الإدارات يجتمعون في أوقات العمل الرسمية، التي هي حق أصيل لجهة العمل، ورغم ذلك يتقاضون البدلات لمجرد الحضور، ويجب أن ينال ملف أعضاء اللجان ومجالس الإدارات في الشركات اهتمام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، ليدرك ضآلة بعض أعضاء مجالس الإدارات فكرًا وخبرة، والسبب هو تدخل المسئولين في الانتخابات بشكل فج وبجاحة شديدة، وشاءت الأقدار أن يتم تعيين الفريق يونس المصرى وزيرًا للطيران، بعد انتهاء الفرح البلدى الذي أقامه بعض رؤساء الشركات. كل المؤشرات تؤكد أننا على أعتاب تغييرات جوهرية في الأداء، وبخاصة أننا في عهد لا ينظر إلى الوساطة أو المحسوبية إنما ينظر إلى العلم والخبرة والكفاءات التي فقدناها بسبب مؤامرات الكبار في عهود سابقة وحان الوقت لاسترداد حقها.
