ننفرد بنشر قرارات وزير الطيران.. خفض بدلات اللجان ومجالس الإدارة بنسبة 50 %.. منع السفر للخارج دون موافقة الوزير

بدأ الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مرحلة جديدة فى قطاع الطيران تعتمد على أهل الخبرة والكفاءة والإنجاز بعيدا عن المحاسيب وأهل الثقة ومسئولي الصدفة.
جدد الفريق المصري الثقة فى المهندس محمد سعيد رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وأطلق يده لتنفيذ الخطط والقرارات المعطلة للنهوض بقطاع المطارات والملاحة الجوية وقرر الفريق يونس المصري تعيين الطيار أحمد عادل كأحد أنجب وأخلص أبناء الشركة الوطنية قائماً بأعمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لحين إنعقاد الجمعية العمومية ليبدأ بذلك الطيران المدني بشقيه مصر للطيران والمطارات مرحلة جديدة من الإنقاذ ومواجهة الخسائر والمنافسة لتعود مصر للطيران إلى سابق عهدها كشركة رائدة وتحتل مكانتها الطبيعية فى تحالف ستار العالمي بعد أن تدهورت أحوالها ووصلت إلى مؤخرة القائمة التي تضم 30 شركة طيران أعضاء فى التحالف.
واصل وزير الطيران المدني بحث جميع الملفات الخاصة بالقطاع وأمر بتشكيل لجان لمراجعة موقف شركات الطيران الخاصة وعملها فى المطارات ومدى تكاملها مع شركة مصر للطيران لخدمة الاقتصاد القومي وتحقيق مصلحة الدولة وكذلك الشركات المشتركة والمطارات التي يديرها القطاع الخاص والخطط الاستثمارية للأراضي المملوكة للقطاع.
وقرر الفريق يونس المصري مراجعة موقف المأموريات الخارجية وقرر منع السفر دون موافقة الوزير ودراسة العائد من جميع المأموريات، وأمر الوزير بخفض بدل حضور اللجان وجلسات مجلس الإدارة والمأموريات بنسبة 50% لحين الانتهاء من عمل اللجان.
كلف وزير الطيران المدني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الجديد بمراجعة المكاتب الخارجية لشركة مصر للطيران وإعداد العاملين فى كل مكتب وأهمية كل منهم للعمل ومدى العائد على الشركة بهدف الدمج بين المكاتب القريبة لوقف نزيف الخسائر الناتجة عن وجودها بالإضافة إلى مراجعة شبكة الخطوط وإعادة توزيع الطرازات العاملة عليها طبقا لعدد الساعات ومدى توافقها لطراز الطائرة التي تعمل عليها والتنسيق بين الخطوط والتجاري والصيانة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي لكل خط طيران سواء دوليا أو إقليميا.
أشاد الفريق يونس المصري بقرار التخلي عن وجود عجل احتياطي للطائرة على متن جميع الرحلات والتي نتج عنه وفر فى استهلاك الوقود وصل إلى مليون دولار سنويا، فى بعض الرحلات الطويلة وأشار إلى ضرورة مراجعة موقف إستهلاك الوقود والالتزام بتعليمات تشغيل المحركات والسرعة المقررة والتنسيق مع المراقبة الجوية وموقف التعاقدات الطويلة وغيرها من الإجراءات بهدف خفض استهلاك الوقود للطائرات.