بديهي أن الطيران المدني المصري يعاني من أزمة مؤقتة بسبب انخفاض حركة السفر والركاب التي واكبت الحراك السياسي في الشارع المصري قد تكبد كافة الأنشطة سواء في المطارات أو النقل الجوي خسائر مادية فادحة. الأمر الذي أدي إلي اتخاذ مصر للطيران قراراً بتأجير بعض طائراتها بأطقمها إلي شركتي طيران عالميتين وذلك لوقف نزيف الخسائر التي قد تلحق بها خلال هذه الأيام الصعبة التي تمر مصر بها حالياً. بعض المسئولين في الطيران المدني عليهم واجب وطني نحو شركتهم الوطنية ولابد ألا يترددوا في اتخاذ قرار بعدم الحصول علي مكافآت مجالس الإدارة سواء في الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران. أو القابضة للمطارات أو للوزارة. خاصة أن هناك بعض المسئولين أعضاء في مجالس إدارات معظم الشركات ويتقاضون آلاف الجنيهات ولا سيما في المكافأة السنوية. الشيء الآخر الذي لابد أن أنوه إليه هو قيام بعض الموظفين بوقفات احتجاجية وهي وقفات فئوية من أجل الحصول علي مكاسب سواء مادية أو المطالبة باستبعاد بعض المسئولين عن مواقعهم لأسباب معظمها لا تلقي تأييداً مما يؤثر علي مسيرة العمل والتطوير الذي يشهده الطيران المدني. علي العموم الأحداث سريعة ولا يجب أن نتجاهلها ولابد من وجود خطط لمواجهة الأزمات. إذا أردنا فعلاً أن نعبر إلي بر الأمان بأقل الخسائر وبالتأكيد سيكون المستفيد من عبور الأزمة هم العاملين.