فى قضية قتل متظاهرى السويس.. وكيل المحامين: كنا نعيش عبيدا فى عهد مبارك.. المخلوع ونظيف والعادلى منعوا النجدة من الوصول للمتظاهرين.. المتهمون خالفوا القانون رقم 102 ويجب توقيع أقصى عقوبة على الضباط

استكملت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع مرافعات المدعين بالحق المدنى من دفاع أسر فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت وقائع الجلسة الساعة الثالثة عصرا وسط حراسة أمنية مشددة حيث تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وبإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة بالإضافة إلى إثبات حضور حلمى ممدوح وكيل نقابة المحامين والذى قال إننا كنا نعيش عبيدا فى عهد الرئيس السابق مبارك، وكانت بداية الغدر باستخدام القوة والسلاح الميرى عندما اجتمع "مبارك" مع رئيس وزارته أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى وصدور قرار بمنع الاتصالات مما أدى إلى فشل المجنى عليهم من الاتصال بالنجدة.
وأضاف "ممدوح" أن هناك اتفاقا مسبقا بين مدير الأمن وباقى المتهمين من الضباط وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بمنع مظاهرات ثورة 25 يناير حتى بالقوة أى باستخدام السلاح.
وأشار إلى أن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا على علم بالمظاهرات ورغم ذلك لم يطبق القانون فى التعامل مع المتظاهرين وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم مما نتج من ذلك مقتل 17 وإصابة 300.
واستكمل مرافعته بأن المتهمين خالفوا القانون رقم 102 لسنة 74 والذى نص على حق الشرطة فى استخدام السلاح لكن بعد إنذار المتظاهرين، فالمتهمون لم يكونوا فى حالة دفاع شرعى لأنهم أسرعوا وراء المتظاهرين بشارع صدقى وأحمد عرابى.
وأضاف أن المتظاهرين لم يحملوا الأسلحة ولم يكن هدفهم سرقة القسم، فكان أمامهم بنك الإسكندرية ومعرض إبراهيم فرج ولو كان هدفهم السرقة لقاموا بسرقة تلك الإماكن.
وإشار إلى أن هناك أشخاصا من الشرطة كانوا يرتدون الزى المدنى واندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لقتلهم الإبرياء دون ذنب.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبدالباقى، والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن.
بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.