الدفاع: أطالب بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين فهم لم يكونوا فى حالة دفاع شرعى وكيل نقابة المحامين: كنا نعيش عبيدًا فى عهد مبارك المخلوع ونظيف والعادلى منعوا النجدة من الوصول للمتظاهرين استكملت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع مرافعات المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري السويس المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولادهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرًا وسط حراسة أمنية مشددة حيث تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات حضور حلمي ممدوح وكيل نقابة المحامين الذي قال إننا كنا نعيش عبيدًا في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكانت بداية الغدر باستخدام القوة والسلاح الميري عندما اجتمع "مبارك" مع رئيس وزارته أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، وصدور قرار بمنع الاتصالات، ما أدى إلى فشل المجني عليهم في الاتصال بالنجدة. وأضاف "ممدوح"، أن هناك اتفاقًا ذهنيًّا مسبقًا بين مدير الأمن وباقي المتهمين من الضباط وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على منع مظاهرات ثورة 25 يناير بالقوة، أي باستخدام السلاح. وأشار إلى أن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا على علم بالمظاهرات، ورغم ذلك لم يطبق القانون في التعامل مع المتظاهرين، وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم، ما نتج عن ذلك من مقتل 17 وإصابة 300. واستكمل مرافعته، أن المتهمين خالفوا القانون رقم 102 لسنة 74 الذي نص على حق الشرطة في استخدام السلاح ولكن بعد إنذار المتظاهرين، فالمتهمون لم يكونوا في حالة دفاع شرعي لأنهم أسرعوا وراء المتظاهرين بشارعي صدقي وأحمد عرابي. وأضاف أن المتظاهرين لم يحملوا الأسلحة ولم يكن هدفهم سرقة القسم، فكان أمامهم بنك الإسكندرية ومعرض إبراهيم فرج، ولو كان هدفهم السرقة لقاموا بسرقتهما. وأشار إلى أن هناك أشخاصًا من الشرطة كانوا يرتدون الزي المدني واندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لقتلهم الأبرياء دون ذنب.
