استكملت محكمة جنايات السويس، اليوم الثلاثاء، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري السويس، المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير. وقال حلمى ممدوح، وكيل نقابة المحامين، إننا كنا نعيش عبيدا فى عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكانت بداية الغدر باستخدام القوة والسلاح الميري، عندما اجتمع "مبارك" مع" نظيف" و"العادلي"، وأصدور قرارا بمنع الاتصالات، مما أدى إلى فشل المجني عليهم من الاتصال بالنجدة. وأضاف "ممدوح"، أن هناك اتفاقا مسبقا بين مدير الأمن وباقي المتهمين من الضباط وحبيب العادلي على منع مظاهرات ثورة 25 يناير بالقوة. وأشار بأن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا على علم بالمظاهرات؛ ورغم ذلك لم يطبق القانون فى التعامل مع المتظاهرين، وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم مما نتج عن ذلك مقتل 17 وإصابة 300 شخصا. وأضاف أن المتظاهرين كانوا لا يحملون الأسلحة ولم يكن هدفهم سرقة القسم، فكان أمامهم بنك الإسكندرية ومعرض إبراهيم فرج، ولو كان هدفهم السرقة لقاموا بسرقتهم، مشيرا أن هناك أشخاصا من الشرطة يرتدون الزي المدني اندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران.
