استكملت محكمة جنايات السويس المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا .. سماع مرافعات المدعين بالحق المدنى من دفاع أسر فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير .. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصرا وسط حراسة امنية مشددة حيث تم ايداع المتهمين قفص الاتهام و بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة بالاضافة الى اثبات حضور حلمى ممدوح وكيل نقابة المحامين والذى قال أننا كنا نعيش عبيدا فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ، وكانت بداية الغدر بإستخدام القوة والسلاح الميرى عندما اجتمع"مبارك" مع رئيس وزارته أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلى وصدور قرارا بمنع الاتصالات مما ادى الى فشل المجنى عليهم من الاتصال بالنجدة
وأضاف "ممدوح" بإن هناك إتفاق ذهنى مسبق بين مدير الامن وباقى المتهمين من الضباط وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على منع مظاهرات ثورة 25 يناير حتى بالقوة اى باستخدام السلاح
وأشار بإن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا عن علم بالمظاهرات ورغم ذلك لم يطبق القانون فى التعامل مع المتظاهرين وإنما قاموا بإطلاق الاعيرة النارية عليهم مما نتج عن ذلك مقتل 17 واصابة 300
واستكمل مرافعته بإن المتهمين خالفوا القانون رقم 102 لسنه 74 والذى نص على حق الشرطة على استخدام السلاح ولكن بعد إنذار المتظاهرين ، فالمتهمين لم يكونوا فى حالة دفاع شرعى لانهم اسرعوا وراء المتظاهرين بشارع صدقى واحمد عرابى وأضاف ان المتظاهرين لم يحملوا الاسلحة ولم يكن هدفهم سرقة القسم ،فكان امامهم بنك الاسكندرية ومعرض ابراهيم فرج ولو كانوا هدفهم السرقة كان قاموا بسرقتهم
واشار بإن هناك أشخاص من الشرطة كانوا يرتدون الزى المدنى واندسوا وسط المتظاهرين واطلقوا عليهم النيران وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين لقتلهم الابرياء دون ذنب .