وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو نحو 1.2 مليار دولار سنويا ضمن حزمة تدبير، في ظل بيئة عالمية محفوفة بالتحديات وفي وقت يشهد ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان منشور على موقع الصندوق، إن الدول الأعضاء بالصندوق توافقوا خلال مراجعة سياسة "تكلفة الرسوم" حول اتخاذ مجموعة تدابير شاملة تُخَفِّض تكاليف الاقتراض بشكل كبير. مع ضمان حماية القدرة المالية للصندوق على دعم البلدان الأعضاء التي تحتاج إلى المساعدة، وفق جورجييفا. وجاء ذلك القرار في اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة سياسة الصندوق بشأن الرسوم والرسوم الإضافية على الدول الأعضاء. وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت من 2016 على 28 مليار دولار منهم قرض قائم بقيمة 8 مليارات دولار حاليا سينتهي سحب آخر شريحة فيه في سبتمبر 2026. ويوافق صندوق النقد الدولي على إقراض الدول الأعضاء التي تعاني من أزمات مالية وفق برنامج إصلاح اقتصادي محدد تلتزم الحكومة بتنفيذه، يتضمن سلسلة من الإجراءات. وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالبيان، أن العمل بمجموعة التدابير التي تمت الموافقة عليها سيتم تفعيلها اعتبارا من 1 نوفمبر 2024، وفق ما جاء في البيان. وأضافت كريستالينا أن العدد المتوقع للبلدان التي ستتحمل رسوما إضافية في السنة المالية 2026 سينخفض من 20 بلدا إلى 13 بلدا. "وبحسب كريستاينا جورجييفا " قد أمكن تحقيق ذلك عن طريق تخفيض هامش سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع المستوى الحدي للرسوم الإضافية القائمة على المستوى، وخفض سعر الرسوم الإضافية القائمة على المدة، ورفع المستويات الحدية لرسوم الالتزام." "وبينما انخفضت الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية انخفاضا كبيرا، فهي لا تزال تشكل جزءا أساسيا من الإقراض التعاوني وإطار إدارة المخاطر لصندوق النقد الدولي، اللذين تسهم فيهما كل البلدان" بحسب ما ذكرته مدير عام صندوق النقد الدولي بالبيان. كما يمكن جميع الدول الأعضاء الاستفادة من دعم الصندوق عندما تكون في حاجة إليه، وتغطي الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية معا مصروفات الوساطة في الإقراض، وتساعد على تراكم الاحتياطيات للحماية ضد المخاطر المالية، وتوفير الحوافز للاقتراض الاحترازي. ويتيح ذلك أساسا ماليا قويا يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم دعم حيوي لموازين المدفوعات بشروط معقولة للبلدان الأعضاء عندما تكون في أمس الحاجة إليه. "ويساعد هذا الإصلاح على ضمان قدرة صندوق النقد الدولي على مواصلة خدمة بلداننا الأعضاء في ظل عالم متغير."
