دراسة: صناعة الخمور مهددة بسبب الاحتباس الحراري أكد عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن أي مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة ويتم إزالته من المحليات تكون المسئولية على المحليات، لأن وزارة السياحة لا تصدر تصاريح غير مستوفية الشروط. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة. ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلو الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات. ولفت العاصي، إلى أن هناك خصوصية للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الخمور لا يتم الموافقة من الجمارك على دخولها إلا بوجود ترخيص للمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليس المحليات. من جهته أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص. ولفت إلى التشريع جمع كل القوانين في هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.
