انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى ضرورة السعي نحو إعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهي، والباعة الجائلين، وإشغال الطرق العامة، في قانون واحد، وذلك في إطار التحديث والتطوير المؤسسي، مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليا بين عدد من الوزارات والجهات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات. واستمعت اللجنة إلي النواب وممثلي الإدارات الهندسية بالمحافظات وعدد من رؤساء الأحياء والمدن، وجميعهم أيدوا ضرورة إصدار قانون موحد، وفض التشابكات خاصة بين المحليات ووزارة السياحة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص. وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الجهات المعنية والممثلة في الاجتماع ستدرس الأمر وكل جهة تجهز مقترحاتها، لتبدأ اللجنة في اجتماع غد، الثلاثاء، وضع التعريفات المبدئية في مشروع القانون، وذلك لأن الاتجاه الآن هو إعداد قانون موحد.
