بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة. ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلو الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات. كانت لجنة الإدارة المحلية قد انتهت خلال اجتماعها أمس الاثنين، إلى ضرورة السعي نحو إعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهي، والباعة الجائلين، وإشغال الطرق العامة، في قانون واحد، وذلك في إطار التحديث والتطوير المؤسسي، مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليًا بين عدد من الوزارات والجهات، واستمعت اللجنة إلى النواب وممثلي الإدارات الهندسية بالمحافظات وعدد من رؤساء الأحياء والمدن، وجميعهم أيدوا ضرورة إصدار قانون موحد، وفض التشابكات خاصة بين المحليات ووزارة السياحة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
