أكد عبد الفتاح العاصي، ممثل وزارة السياحة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، أن أي مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة وتتم إزالته بقرار من المحليات تكون المسئولية على المحليات لأن وزارة السياحة لا تعطي تصاريح غير مستوفاة الشروط. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات. وقال العاصي إن هناك خصوصية للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الخمور لا تتم الموافقة من الجمارك على دخولها إلا بوجود ترخيص لمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليس المحليات. من جهته، أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل في الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وفض الاشتباك في جهات منح التراخيص. وقال حسين إن التشريع جمع كل القوانين في هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة.
