أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس تمكن خلال الفترة الماضية من توعية 14 ألف سيدة على أهمية المشاركة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة. جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها المجلس عن "مشروع قانون الإدارة المحلية" بحضور نخبة من نائبات مصر حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجلسة هي مبادرة مهمة من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس لمناقشة مشروع القانون مع نائبات مصر، بهدف الخروج بتوصيات لمراعاتها عند مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي. وأشادت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها بدور نائبات البرلمان في التشريع الذي سوف يكون بمثابة خريطة يعمل عليها الأجيال المقبلة، معربة عن أملها في أن تعبر مصر المرحلة الحرجة دوليًا في نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية التي تمثل 30%، مطالبة شابات مصر بالنزول على كوتة الشباب، حتى يتم الإعلان بكل فخر أن عام المرأة شهد إصدار قانون يدعم دخول نسبة أكبر من النساء بالبرلمان. كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بدور نائبات مصر في دعم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب في الانتخابات على منصب المديرة العامة لليونسكو، لتوجيه خطاب للعالم أن نساء مصر يدعمن بعضهن في وقت حرج. من جانبها، أشارت سناء السعيد عضو المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لأنه يعتبر مفاصل الدولة الحقيقية، وبموجب الدستور الجديد فدور المحليات في منتهى الأهمية ولها العديد من الصلاحيات، التي سوف تمكنها من حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون، وبالتالي سوف يتفرغ البرلمان إلى دوره الرئيسي في التشريع والرقابة، مطالبة البرلمانيات بضرورة دراسة مشروع القانون دراسة متأنية لأنهن المعنيات بخروج القانون في صورته الجديدة. وأكد اللواء رفعت قمصان أن الحكومة أعدت مشروع قانون الإدارة المحلية، وتمت مناقشته من خلال 69 جلسة بالبرلمان بحضور جميع الجهات والهيئات وبحضور ممثلين عن الشباب وعن المرأة، وسوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالي، وهنا تكمن أهمية هذه الجلسة التي نظمها المجلس القومي للمرأة لتبادل الرؤى مع نائبات البرلمان لترجمة نصوص الدستور فيما يخص المرأة في الإدارة المحلية. وشدد على أن أهمية تكمن هذا القانون تكمن في أنه يمس مختلف نواحي الحياة، وعضوات وأعضاء مجلس النواب هم الأقدر على الوصول بالشكل الأمثل لهذا القانون. وأشار اللواء رفعت قمصان إلى أن القانون يضم أكثر من 170 مادة، والجزء الخاص بالمرأة هو المتعلق بضمان نسبة محددة من المقاعد لها بهذه المجالس، كما أشار إلى أن الدستور تضمن مواد تحدثت عن الإدارة المحلية بكل شئونها، موضحا أن الدستور أشار إلى المجالس المحلية سوف تكون بالانتخاب وليس بالتعيين، وسوف تكون بالاقتراع السري المباشر، كما خصص نسبة ربع المقاعد للمرأة. ودعت المستشارة هناء عبد المنعم النائبات لقراءة القانون بإمعان والتواصل مع موظفي الوحدات المحلية للتعرف بشكل أكبر على مشكلات المحليات، حيث إن 60% من العاملين بالدولة يعملون بالإدارة المحلية، وهنا تكمن أهمية القانون الذي يعتبر العمود الفقري للدولة، وأوضحت أن الإدارة تتضمن 188 مركزا، و227 مدينة، و91 حيا، و1330 وحدة قروية، و2380 قرية، مطالبة النائبات بالتأكد من ترجمة مواد الدستور داخل القانون، وتحقيق اللامركزية لأنها سوف تحل كثير من مشكلات المجتمع التي تمس حياته اليومية. وأشادت النائبة عبلة الهواري باهتمام المجلس بمناقشة هذا القانون حاليا خاصة أنه سوف يناقش خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أنه لا بد أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، مقترحة ضرورة دمج محتويات الإدارة المحلية لضمان تحقيق اللامركزية التي يطالب بها القانون. وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس على أهمية تمثيل المرأة التمثيل العادل وليس المناسب في الانتخابات، وضرورة حساب هذه النسبة بدقة. وتضمنت الجلسة مناقشات حول اختصاصات المحافظ، وسبل تطبيق اللامركزية، والعلاقة بين المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، ومقترح بضرورة النص بشكل واضح على أن تضارب المصالح يمنع الترشح لانتخابات المجالس المحلية.
