قال أندراوس عويضة، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، إنه لا يقبل دعوة الحركات السياسية لحماية بيوت القضاة من محاصرة الجماعات الإسلامية لها، معللاً ذلك بأن هناك جهاز شرطة منوط به حماية المواطن مهما كان منصبه، مثلما حصنت وعملت على حماية مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم. أضاف "عويضة" أن مسئولية حماية المنشأة العامة والخاصة وحماية المواطنين تقع على عاتق الدولة، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات لحماية المنشآت تؤكد غياب الدولة. وطالب المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو الدولة بالقيام بمهامها المنوطة بها من حماية وتأمين الأرواح، لأنه لا يقبل أن يقوم المواطنون بحماية الكنيسة أو الأزهر أو أى مؤسسة على أرض الدولة. وأشار "عويضة" إلى أن ترك مهام الحماية للمواطنين تجعل الجميع يحمل أسلحة ويتقاتل، ومنها قد ندخل فى حروب أهلية داخلية، فعلى الدولة التيقن للأمر والقيام بدورها.