خريطة صحية لكل المستشفيات والعيادات الخاصة بتوزيعها الجغرافي وأنواع الخدمات أي مواطن يشكو من مغالاة أسعار المستشفيات يتقدم بشكوى لوزارة الصحة.. ولائحة جديدة معلنة للمواطنين لجان زرع الأعضاء لم تجتمع مرة واحدة.. وعقوبات مشددة تصل للإعدام لمنع الاتجار بالبشر بنهاية 2017 تسعى وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات جديدة لحماية المريض المصري من جشع القطاع الخاص والعيادات والمستشفيات الخاصة، من خلال إجبار العيادات على إصدار فاتورة للمريض للكشف الذي يدفعه في العيادات، فضلا عن وضع قائمة أسعار للعيادات حسب درجة كل طبيب، وذلك لمواجهة ظاهرة أرقام الكشف الفلكية التي يضعها بعض الأطباء. "فيتو" من جانبها التقت الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، الذي كشف بدوره عزمه وضع قاعدة بيانات جديدة للمنشآت الطبية للقطاع الخاص، ووضع خريطة لها، نظرا لأهمية المستشفيات الخاصة، والعيادات التي تحمل 70% من حجم الخدمات الصحية المقدمة للمصريين. رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، تحدث أيضا عن العقوبات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب لمنع الاتجار بالبشر، وكذلك التسهيلات التي تجريها لجنة زرع الأعضاء، ودور إدارة التراخيص في إصدار تراخيص مزاولة المهنة.. فإلى نص الحوار: بداية.. كيف سيتم إحكام القبضة الحديدية على المستشفيات الخاصة لحماية المواطن من الأخطاء التي تحدث بها؟ سيتم تشديد الرقابة على القطاع الخاص من خلال حملات تفتيش مكثفة على كل المنشآت بالمحافظات، وحاليا يتم إعداد قاعدة بيانات لجميع المنشآت الطبية في القطاع الخاص، ورغم صعوبة الأمر إلا أنها قاعدة مهمة ليكون لدينا خريطة صحية كاملة بالقطاع الخاص. ما الذي ستتضمنه الخريطة الصحية لمنشآت القطاع الخاص؟ لم يكن لدينا من قبل قاعدة بيانات للمستشفيات، وسوف تتضمن عدد الأسرة لكل مستشفى، وعدد غرف العمليات وأقسام القسطرة والغسيل الكلوي، وما إذا كان يحتوي عليه أما لا والمناظير والليزر، وكل الخدمات التي يقدمها المستشفى بدرجاتها، وتساهم في تطوير المنظومة الصحية، وتصنيف المستشفيات إلى عدة مستويات، وكذلك توزيعها الجغرافي حتى لا تتكدس في جزء واحد، ولا توجد أية منشآت طبية في مناطق كاملة خاصة في محافظات الصعيد والقرى والأرياف. ما أهمية القطاع الخاص في المنظومة الصحية؟ القطاع الخاص له دور مهم في تقديم الخدمة الطبية، فهو يقدم 70% من الخدمة المقدمة، ولا يمكن الاستهانة به، فضلا عن أن العيادات تقدم 80% من الخدمة الطبية، ويعتمد عليها المواطنون بنسبة كبيرة، كما أن منظومة الرقابة على القطاع الخاص أهم من القطاع الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار أن الدولة عليها عبء كبير في علاج المرضى، ويشارك في العبء المستشفيات الخاصة، ونتيجة أن القطاع الخاص في الصحة يحقق أرباح اهائلة فعليه أن يقدم خدمة متميزة ومنضبطة بدلا من الفوضى والعشوائية التي كان عليها. وماذا عن الأسعار المبالغ فيها للمستشفيات الخاصة وشكاوى المواطنين منها.. كيف يمكن مواجهة هذا الأمر؟ "الناس بتصرخ من الأسعار" وفي الواقع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة مبالغ فيها، لكن سيتم وضع خطة لتحجيم التلاعب في الأسعار، وتقسيم العيادات إلى 4 مستويات على سبيل المثال، ووضع مقترحات بذلك حسب تخصص ودرجة الطبيب بها، فالممارس العام يكون سعر الكشف في العيادة لديه 100 جنيه، بينما الإخصائي وهو الأعلى درجة يكون سعر الكشف 200 جنيه كحد أقصى، بينما الاستشاري الحاصل على شهادة الدكتوراه يكون الحد الأقصى للكشف 400 جنيه، بينما الأستاذ الجامعي يكون الحد الأقصى 600 جنيه دون مغالاة على المرضي، وللعلم هذه الأسعار قابلة للمناقشة وسيتم طرحها للحوار المجتمعي من قبل الأطباء قبل إقرارها، ويتم وضع الأسعار بناء على دراسة لجميع الأسعار، ووضع متوسط لها بشكل لا يكون فيه إجحاف للمواطن أو الطبيب. حال وضع المقترحات تلك.. كيف يمكن التحقق من تنفيذها؟ سيتم الإعلان عن لائحة كاملة للأسعار لكل العيادات بكل التخصصات بالدرجات للمواطنين، وعلى كل مواطن أن يتأكد من درجة الطبيب والسعر الحقيقي للكشف، لأن حق المواطن أن تعلن له الأسعار، والحصول على فاتورة من العيادة مع الروشتة توضع في الملف الضريبي بدلا من الإيصال الذي يحصل عليه المريض، وضمان أن يدفع كل شخص الضرائب المستحقة عليه. ومتى سيتم تطبيق ذلك على أرض الواقع؟ أسعى لتنفيذ ذلك وتطبيقه بنهاية العام الجارى، ولا أريد أن يكون الأمر مجرد أحلام وطموحات، وعلى كل مواطن أن يتقدم بشكوى ضد العيادة التي لا تلتزم بقائمة الأسعار المعلنة، ويمكنه معرفة توصيف الطبيب من خلال سجل نقابة الأطباء، حيث يسجل درجته العلمية بالنقابة. ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المستشفيات المخالفة؟ تعاقب بالغلق، وحاليا يتم المرور على أقسام الطوارئ بالمستشفيات والعنايات المركزة والغسيل الكلوي، للتشديد على مكافحة العدوي وعند اكتشاف أي مخالفة يتم غلق القسم شهرا كاملا. ماذا عن موقف مراكز زرع الأعضاء بعد تشديد العقوبات؟ مجلس النواب وافق مؤخرا على تغليظ عقوبة الاتجار في الأعضاء، وأية مخالفات خلال عمليات الزرع، وذلك لحماية البشر من الاتجار، وعندما توليت مسئولية الإدارة المركزية للعلاج الحر وجدت أن لجنة زراعة الأعضاء لم تجتمع نهائيا ولا مرة، ووجه وزير الصحة بإعادة تشكيل جميع اللجان المسئولة عن زرع الأعضاء وهي مقسمة إلى لجان لترخيص أماكن الزرع، ولجان الموافقة على عمليات الزرع للمرضى بعد استيفاء الشروط، فضلا عن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء التي تشكل من قبل مجلس الوزراء، ويوافق عليها... ومن المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، كما سيتم وضع عدة إجراءات منها عدم التحايل على عمليات الزرع، والتأكد من عدم وجود شبهة دفع أموال من المتبرع، وتسهيل الإجراءات حتى لا يلجئون إلى طرق غير مشروعة، وحينها يتم تغليظ العقوبة عليهم والتي وصلت إلى الإعدام، ووصلت العقوبات إلى حرمان الطبيب من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء الزرع لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإذا لم تكن منشأة طبية تغلق نهائيا، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة التي تدير عمليات زرع في حالة ارتكاب أي مخالفة، فيما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من زرع عضوا بقصد التحايل، وإذا توفي المنقول منه أو له يعاقب الطبيب بالإعدام. ما السبب في تعديل العقوبات؟ نتيجة عدم التزام المنشآت الطبية بضوابط القانون رقم 5 لسنة 2010، وهو ما يمثل حرمة انتهاك الجسد البشري، طالبت وزارة الصحة بمراجعة كل العقوبات في القانون للحد من حالات زرع الأعضاء، فتم إعداد مشروع قانون لتعديل القانون القديم. من مهام الإدارة إصدار تراخيص مزاولة المهنة للفريق الطبي.. ما هي عدد الفئات وهل سيتم تجديد الترخيص كل مدة؟ يتم إصدار ترخيص ل 36 فئة طبية سواء من التمريض والأطباء البشريين والبيطريين وصيدلة وعلاج طبيعي وأخصائيين، وحاليا يوجد مقترح تم تقديمه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بتجديد ترخيص مزاولة المهنة لكل الفئات كل عدة سنوات، وفقا لشروط محددة تضعها وزارة الصحة بدلا من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة دائم إلى مدى الحياة. ما فائدة تجديد ترخيص مزاولة المهنة باستمرار على المريض؟ سوف توجد دورات تدريبية وشهادات مستمرة يحصل عليها الطبيب لضمان التعليم الطبي المستمر، ويعود بالإيجاب على المريض وضمان تدرج الشهادات للطبيب، وتسجيلها في النقابة وألا يكون الطبيب أخصائيا ويكتب أنه استشاري في العيادة وهكذا. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"...
