انتهت وزارة الصحة من دراسة مقترح لإحكام الرقابة على القطاع الطبى الخاص الذي يشمل المستشفيات والعيادات الخاصة التي تمثل النسبة الكبرى في تقديم الخدمة الطبية، بحيث يقتصر دور الوزارة على منح تراخيص مزاولة المهنة فقط. ومن المنتظر صدور هذا المقترح في صورة قانون، أو قرار وزارى، بعد عرضه على بعض الجهات السيادية، لأنها ستشارك بشكل كبير في تطبيق النظام الجديد، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبى، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى، والتى يتم تحديدها على هوى أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية، دون أي ضوابط. وقال الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى إن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد على 2000 مستشفى أي نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى، إلى جانب نحو 40 ألف عيادة تمثل 95% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة ب5% تابعة لوزارة الصحة، موضحاً أن عددا كبيرا من العيادات غير مرخص بالأساس. وأضاف، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل تأسيسها، وبالتالى هناك حاجة لدور أكبر لضبط هذا القطاع الذي يقدم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية، وبما يعزز الثقة بين الوزارة، والقطاع الخاص، والمريض، وينعكس بالإيجاب عليها جميعا، وبما يحقق مصلحة المريض بالأساس. وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إن المقترح يقسم الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة إلى 5 مستويات تحدد الأسعار بناء عليها، وتعتمد المستويات على معايير عدة منها الجودة الطبية، ونوع العمليات المقدمة، ومستوى الفندقة، وكفاءة العاملين ومستوى الأطباء وأطقم الفريق الطبى، ويتم وضع حد أقصى لكل مستوى لا يستطيع المستشفى تجاوزه، أما بالنسبة للعيادات الطبية، فتم تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى، و200 جنيه للإخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيه. وأضاف محروس الذي تولى منصبه منذ فترة قصيرة، قادما من التأمين الصحى، أن الوزير يدعم المقترح بقوة لأن من شأنه إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص، وبما يستهدف المريض بالمقام الأول، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد حوارا مجتمعيا مع المتخصص في هذا الشأن، يعقبه حوار مع بعض الجهات بالدولة الضامنة لتطبيقه على الوجه الأمثل، متوقعاً بدء تنفيذه خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن من يخالف الضوابط من المستشفيات والعيادات الخاصة يتعرض لمساءلة قانونية وإجراءات عقابية، مشيراً إلى أن تطبيق المقترح يتطلب زيادة أعداد مفتشى العلاج الحر بالوزارة، وهو ما تسعى إليه الوزارة في الفترة المقبلة.
