قال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة عناية للتأمين الطبى والرعاية الصحية، إن شركات التأمين في مصر واجهت منذ صدور قرار تحرير سعر الصرف مشكلات عديدة دفعتها لاتخاذ إجراءات إعادة تقييم الأصول والخدمات المقدمة لعملائها، فانتفضت كل القطاعات لإعادة تسعير الأقساط. وأضاف فتحي أنه على سبيل المثال، قرر قطاع التأمين الطبى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة قيمة الأقساط بنسب تتراوح بين 30% و100% في العقود الجديدة والصادرة خلال عام 2017، في حين أن الأسعار القديمة تسرى فقط على وثائق العملاء التي لم تنته، على أن يتم تسعير كل العقود قبل نهاية شهر نوفمبر 2017 ليتعامل العملاء وفقا للأسعار الجديدة، والشركات من جانبها عقدت حوارا مع مقدمى الخدمة ومتلقى الخدمة للوصول لحلول تضمن لها عدم التعرض للخسارة نتيجة ارتفاع تكلفة الفحوصات والكشف والأدوية والعمليات الجراحية، وفى الوقت ذاته تضمن للعملاء الحصول على خدمة جديدة. وتابع: "ينبغى الإشارة إلى أن قرار "التعويم" وزيادة سعر الدواء كلّف شركات التأمين الطبى ارتفاعًا في قيمة الأدوية التي تصرفها لعملائها الذين يمتلكون وثائق تأمين طبى بنسبة تجاوزت 40%، مما أدى إلى أن هناك بعض الشركات توقفت عن تقديم الخدمة وبعضها لم يعد يلتزم بتقديم خدمة جيدة نظرا للخسائر التي تكبدتها، مع الأخذ في الاعتبار أن قرار تحرير سعر الصرف جاء بعد إبرام كثير من العقود أو الوثائق التي تستمر لمدة عام قبل تجديدها". وأشار إلى أنه عقب اتخاذ الشركات قرارًا برفع أسعار الوثائق والأقساط أصبح متوقعا أن يحدث انكماش في عدد العملاء المشتركين في التأمينات بشكل عام التأمين الطبى خاصة، وهناك بعض الشركات التي تسعى لاستقطاب العملاء بأسعار رخيصة وهو ما يمثل حرقًا للأسعار، إلا أن هذا الاتجاه من الممكن أن يُكبِّد الشركات خسائر فادحة وإفلاس نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة للعملاء.
