سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التأمين الطبي الخاص» يلحق بموجة ارتفاع الأسعار.. عبدالرءوف قطب: أسعار جديدة لمواكبة التغيرات.. نجيب: مستجدات السوق السبب.. وعبد العزيز: ندرس جميع المخاطر لتقليل الأعباء
كشف خبراء التأمين في مصر عن استراتيجيتهم وخطتهم لرفع أسعار الخدمات المقدمة للتأمين الطبي، وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك الخدمات نتيجة تعويم الجنيه، وكذلك قرار رفع أسعار 3000 دواء في 13 يناير 2017، وهو ما أدى إلى الارتفاعات التي لا يمكن للشركات أن تتحملها نيابة عن العملاء. التغيرات الجديدة واعتبر الخبراء أن التغييرات الجديدة قد تؤثر في الشرائح المقدمة لهم الخدمة، لكنهم وعدوا بأن تكون الزيادة في أقل الحدود الممكنة. رفع التكلفة قال عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن المتغيرات الجديدة التي تطرأ على السوق تؤثر بشكل مباشر فى قطاع التأمين، موضحًا أنه نتيجة تحرير سعر الصرف وما تبعه من إجراءات وانخفاض للعملة المحلية أدى إلى رفع التكلفة، لافتًا إلى أنها تغيرات اقتصادية عامة طرأت على سياسات الدولة، وليس لها علاقة بقرارات داخلية متعلقة بشركات التأمين، ما أدى إلى ارتفاعات في كثير من القطاعات وبخاصة التأمين الطبي. التأمين الطبي وأضاف «قطب» أن تكلفة التأمين الطبي تغيرت بسبب ارتفاع أسعار الأدوية والإقامة بالمستشفيات، وكذلك معامل التحاليل والأشعات الطبية، كما أن تقديم الخدمة للعملاء من خلال وثائق التأمين الجماعى والفردى تغيرت بشكل لافت للنظر، ومن ثم اجتمعت شركات التأمين الطبى وقررت تحديد أسعار استرشادية تتعامل من خلالها الشركات. وتابع أن التأثير في العملاء وارد، لكنها تكلفة لا يمكن للشركات تحملها بمفردها، لافتًا إلى أن التغيرات لن تتم على وثائق سارية، لكن عند تجديد الوثائق من حق الشركة أن تقول للعملاء أسعارها الجديد، فالقانون أعطى لشركة التأمين الحق في تحديد السعر، موضحًا أن الشركات تسعى لكى لا تحمل العملاء المزيد من الأعباء ولكن مقابل الخدمات الطبية أصبح أكثر ارتفاعًا عن ذى قبل. ومن جانبه، أكد علي عبد العزيز، رئيس اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين، أن أهم مقترحات اللجنة خلال الفترة الماضية تتبلور في النظر في تسعير الخدمات، وكذلك العقود الكبيرة التي كانت تبرمها بعض شركات التأمين في السوق المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد المصرى للتأمين عقدت عدة اجتماعات، وأعدت مقترحات فيما يخص تسعير الخدمات والعقود والأدوية وفقًا للتغيرات الجديدة. الآثار السلبية وقال إن اللجنة تدرس حاليًا الآثار السلبية في مجال الخدمات الطبية، نظرا لارتفاع أسعار الأدوية أكثر من مرة، إحداهما خلال مايو الماضى، كذلك الارتفاعات الأخيرة في 13 يناير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات والتعاقدات الطبية، على أساسه التسعير الفنى السليم لعقود التأمين الطبى الجديدة. العقود الكبيرة وأوضح رئيس اللجنة العامة أن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتنظيم جميع العقود الكبيرة والتأمين الجماعى من خلال التنسيق والتعاون مع شركات التأمين، لافتًا إلى أن عمليات التنظيم تتمثل في أنه لا يتم التسعير من خلال شركة تأمين واحدة، كما أن عمليات الاكتتاب في الأعداد الكبيرة يتم من خلال اللجنة العامة للرعاية الصحية بالاتحاد، على أن يتم وضع غطاء لها من معيدى التأمين العالمية، بالتنسيق والتعاون مع شركات التأمين، على أن يكون لكل شركة حصة في هذا الشأن، بهدف الحد من المنافسة الضارة بين شركات التأمين العاملة في السوق المصرية. ضوابط العملاء وقال «عبد العزيز» إن اللجنة قامت بإعداد ضوابط للعملاء الذين كانت نتائجهم سلبية في فرع التأمين الطبى بشركات التأمين خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللجنة قامت أيضًا من الانتهاء من دراسة وثيقة العمليات داخل المستشفيات، من خلال الاهتمام بالوثائق الجديدة في المستشفيات، حيث إن الهدف منه التقليل من المخاطر، فضلًا عن تقليل التكلفة الطبية على العميل، وبخاصة بعد الارتفاع في أسعار الخدمات المقدمة، مضيفًا أن اللجنة قامت أيضًا بدراسة المشكلات التي تواجه سوق التأمين الطبي، والتي من أهمها دراسة جدول المزايا لوثيقة التأمين الطبى الجماعى، وكذلك دراسة الاستثناءات الواردة بالوثيقة والغرض منها، فضلا عن المعالجة الفنية لصرف الأدوية والعيادات الخارجية والحالات الحرجة. قصور القطاع ومن جانبه، قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة "بروميس" للوساطة التأمينية، إن التأمين الطبى الخاص في مصر حل محل التأمين الحكومى نظرا للقصور الذي يواجهه الأخير في تقديم الخدمة الطبية للعملاء كما ينبغى. وأضاف أن ما تسعى إليه لجنة التأمين الطبى والرعاية الصحية هو تعديل الأوضاع بما يتوافق مع المستجدات في سوق الأدوية والرعاية الصحية، وذلك في الحدود الآمنة التي لا تضر بالعملاء ولا تؤثر فى حجم أرباح الشركات، وذلك في ظل رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
