اجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامه من خالد على «رئيس المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية» والتى طالب فيها باصدار حكم بإلزام مرسي بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض صندوق النقد الدولى للحكومه المصريه مبلغ 4.8 مليار دولار،وذلك لنظرها بجلسه 18 يناير القادم وطالب خالد على من المحكمة اليوم الزام الحكومة بتقديم الخطة الاقتصادية الخاصة بمصر من اجل الحصول على القرض كما طالب بالزام الحكومة بتقديم محاضر اجتماعها مع صندوق النقد كما طالب الزام الحكومة ايضل الشروط التى وضعها الصندوق لمصر للحصول على القرض. خالد قال في دعواه أن الحكومة تعاملت مع شروط و مطالب صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض وكأنه سرا حربيا مكتفيه بأن قرض الصندوق سيفتح الباب أمام مصر للحصول على مزيد من القروض من صناديق أخرى، لافتا الى أن صندوق النقد لن يوافق على إقراض مصر قبل ضمان زيادة العائدات من خلال تقليص الدعم الموجه للمحروقات «الغاز, البنزين , السولار» وتقليص المبالغ المخصصة للتعيين في الحكومة و زيادة الضرائب و رفع أسعار السلع الحكومية الى جانب خفض قيمة الجنيه المصري الذي فقد 4 بالمائة من قيمته منذ يناير ,2011 ، مضيفا أن الصندوق سيمنح القرض لمصر على مراحل ومن ثم في حال عدم تنفيذ مصر للشروط سيتم وقف الدفعات التالية وهو ما يلزم مصر حسب خالد على أن يخضع النقد المصري لرقابة لصيقة من قبل إدارة صندوق النقد الدولى. وشدد خالد على عدم إختصاص مرسي بالتوقيع على القرض، لافتا الى الاتفاق بين الحكومة المصرية و صندوق النقد الدولي «المزمع إبرامه» إتفاق ذات قوة ملزمة بين الطرفين يعتبر من قبيل المعاهدات الدولية التى تشترط موافقة مجلس الشعب، لافتا الى أن المادة 37 من الاعلان الدستورى أوجبت أخذ راى مجلس الشورى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما لم يحدث مع مشروع قرض صندوق النقد الدولى المزمع إبرامه. خالد برر دعواه بأن القرض يترتب عليه آثارا سيئة ليس فقط على مصالح المواطنين الإقتصادية والإجتماعية وإنما على مصالح الأجيال القادمة مشيرا الى تجارب صندوق النقد الدولى السيئة مع دول مثل رومانيا و أوكرانيا والسودان وأسبانيا واليونان فضلا عن العراق، مضيفا أنه أقام دعواه لإثبات الحالة وإلزام مرسي وحكومته بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومه المصريه تمهيدا لقرض الحكومه 4.8 مليار دولار، تمهيدا لرفع دعوى قضائيه للطعن على هذه الاتفاقيه الخاصة بقرض صندوق النقد الدولى للحكومةالمصريه 4.8 مليار دولار.
