سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأمين الصحي الشامل داخل دائرة الضوء.. الحكومة تبدأ مناقشة مشروع القانون.. «المالية»: إنشاء 3 هيئات عامة لتنفيذه.. وحجازى: إلغاء العلاج على نفقة الدولة بعد تطبيقه
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، في نظامه الجديد. دمج مقدمي الخدمة وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إنه تم استعراض فلسفة القانون الجديد، مشيرا إلى أنه يتضمن تأمين الاحتياجات الخاصة بجميع أفراد الأسرة وليس الفرد العامل فقط. وأشار محمد معيط إلى أن القانون يشمل التغطية الصحية الشاملة لجميع محافظات مصر، مؤكدا أن الدولة ستتحمل الأعباء المالية عن غير القادرين، وأن القانون يهدف إلى الإصلاح الشامل للقطاع الصحي عن طريق دمج مقدمي الخدمة سواء من القطاع العام أو الخاص. 3 هيئات عامة وأوضح نائب وزير المالية أنه سيتم إنشاء 3 هيئات عامة لمتابعة التأمين الصحي، أولها هيئة الرعاية الصحية وثانيها هيئة الاعتماد والجودة، أما الهيئة الثالثة فستكون مسئولة عن توفير الاحتياجات المالية اللازمة والتمويل. وأكد الدكتور محمد معيط أن مجلس الوزراء سيواصل على مدار الأسابيع المقبلة استكمال مناقشة القانون، مشيرا إلى أن الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سيتم الانتهاء منها منتصف شهر مارس الجاري. إصلاح منظومة الصحة من جانبه، قال الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي إن قانون التأمين الصحي الشامل يهدف إلى إصلاح منظومة الصحة في مصر، مشيرا إلى عقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة خلال الأسبوع. وأضاف حجازي أنه سيتم تحديد جلسة هذا الأسبوع للرد على استفسارات جميع الوزراء الذين لديهم أسئلة حول القانون الجديد. ووعد رئيس هيئة التأمين الصحي بتقديم خدمة أفضل للشعب المصري، مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل يضمن استدامة تقديم الخدمة، مؤكدا أن القانون يعتبر جزءا من التأمين الاجتماعي. العلاج على نفقة الدولة وأوضح حجازي أن القانون الشامل سيؤدي إلى إلغاء العلاج على نفقة الدولة تدريجيا، مشيرا إلى أنه سيتم خصم 1% من مرتب الموظف نظير الاشتراك في الخدمة، وأن الدولة ستتحمل كافة الأعباء عن غير القادرين وهم 30% من المصريين. وتابع الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي أن تطبيق التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع سيكون بعد مرور 6 أشهر على موافقة مجلس النواب عليه. وأضاف على حجازي أنه سيتم تطبيق التأمين الصحي الشامل على مدار 6 مراحل خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن التنفيذ في المرحلة الأولى سيبدأ بمحافظات مدن القناة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس".
