التربية والتعليم تواجه أزمات المدارس التجريبية.. وتبحث عن حلول للملفات الملتهبة مضى عام هو الأسوأ تعليميا منذ ثورة 25 يناير 2011، فقد شهدت وزارة التربية والتعليم خلال عام 2016 العديد من الأزمات والكوارث في المدارس، وفى العديد من المؤسسات التابعة للوزارة، ولم تكن تسريبات امتحانات الثانوية العامة هي الأزمة الوحيدة في ملف التعليم قبل الجامعي؛ بل شهدت العملية التربوية العديد من المشكلات، وعلى رأسها المناهج الدراسية واختيار القيادات وقضية المدارس التجريبية، وملف طباعة الكتب المدرسية، وفضائح امتحانات صفوف النقل ومشكلات التعليم الفنى ومدارس الدبلومات. ومع بدء عام 2017 تعقد آمال كبيرة على أن تكون أزمات العام الماضى مجرد ذكرى إلا أن واقع الحال يؤكد أن هناك العديد من الألغام المزروعة في حقل التعليم المصري، والمتوقع انفجارها خلال العام الجديد، وبعض هذه الألغام هي عبارة عن أزمات ممتدة مع تلك التي شهدها العام المنقضي. التجريبيات واحد من أبرز الملفات التي فشلت الوزارة في تقديم حلول ناجحة له، هو ملف التجريبيات أو المدارس الرسمية للغات والرسمية المميزة للغات، فلم تتمكن الوزارة من حل قضية تسكين كافة الأطفال أقل من 6 سنوات في مرحلة الكى جى بالمدارس التجريبية، وألقت الوزارة الكرة في ملعب المحافظين خلال عام 2016، وطالب الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم كل محافظ بضرورة توفير القاعات اللازمة لاستيعاب طلاب التجريبيات إلا أن الحلول التي قدمها المحافظون لم تستطع القضاء على المشكلة، والمتوقع أن تتضاعف خلال العام الجديد نظرا لقبول عدد كبير من الأطفال في قاعات بمدارس حكومية وملحقين على مدارس تجريبية ما يعنى أن هؤلاء سيصلون إلى أولى ابتدائى دون أن يكون لهم أماكن للتعلم. الكثافة وصلت الكثافة الطلابية خلال العام الماضى إلى معدلات ضخمة جدا، حيث اعترف وزير التربية والتعليم بوجود أزمة كبيرة في ملف الكثافة، حيث إن 42٪ من المدارس تعانى من زيادة كثافة في الفصول، وفى بعض المدارس في الجيزة تصل كثافة الطلاب إلى نحو 170 طالبا وطالبة، وبخاصة في إدارة مثل بولاق الدكرور، وهناك أكثر من ألف منطقة محرومة من المدارس، ومن ذلك عزبة خير الله والتي يوجد بها مدرسة واحدة فقط تخدم نحو 10 آلاف نسمة أو يزيد، وحل مشكلة الكثافات المرتفعة فقط يحتاج إلى إنشاء 52 ألف فصل، وتكلفة الفصل الواحد تزيد عن 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى المناطق المحرومة في العشوائيات وغيرها، والتي تحتاج إلى 33 ألف فصل، وإذا أضيف إلى ذلك المدارس التي تعمل بنظام الفترتين. الثانوية العامة ملف الثانوية العامة واحد من أخطر الملفات التي تتعامل معها الوزارة، ومجريات الأحداث تؤكد أن الوزارة تتعجل الصدام مع طلاب الثانوية، فلم تترك الوزارة الأمور تسير على طبيعتها خاصة بعد فضيحة تسريبات العام الماضي، إلا أنها وقبل أيام من نهاية شهر ديسمبر اتخذت قرارا بتفعيل قرار امتحان طلاب التجريبيات ومدارس اللغات لامتحان الثانوية العامة باللغة الإنجليزية، وكان حتى العام الماضى للطالب حرية أن يؤدى الامتحان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، إلا أن الوزارة قررت وضع نهاية لهذه الحالة، وطالما أن الطلاب يدرسون باللغة الإنجليزية فكيف يؤدون الامتحان بالعربية، وقد أثار هذا القرار ردود فعل غاضبة بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة أن الفصل الدراسى الأول قارب على الانتهاء وكل دراستهم كانت باللغة العربية، بالإضافة إلى أن مادة الجيولوجيا ليس لها مدرسون باللغات ويدرسونها باللغة العربية، كما أن باقى مواد العلوم لا يوجد لها معلمون باللغات إلا فيما ندر، أضف إلى ذلك أن الدكتور الهلالى الشربينى أعلن إصراره على تطبيق القرار مهما كان حجم الاعتراضات، فضلا عن الأخطاء التي حدثت خلال امتحانات الثانوية العامة العام الماضى لم تتلافاها الوزارة مع العام الجديد، وأصرت على إسناد رئاسة الامتحانات للدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والذي كان يترأس امتحانات العام الماضى التي شهدت فضيحة التسريب، وتعتمد الوزارة هذا العام على طباعة أوراق الأسئلة في إحدى المطابع التابعة لإحدى الجهات السيادية حتى لا يتكرر سيناريو التسريب قبل بدء الامتحان، بينما لم تضع الوزارة حلولا لمشكلات الغش الإلكترونى وأزمات الثانوية العامة الأخرى ما يعنى احتمالية تكرار تلك السيناريوهات مرة أخرى. المدارس الخاصة والدولية كذلك فمن المتوقع أن يشهد العام الجديد أزمة حادة في ملف المدارس الخاصة والدولية، خاصة مع حالة الارتفاع الجنونى للأسعار، وسط توقعات بارتفاع قيمة المصروفات الدراسية إلى مبالغ فلكية مع عام 2017. المناهج الدراسية ما شهدته الوزارة في المناهج يؤكد حجم التخبط في معالجة تلك القضية المحورية، فحجم الأخطاء التي تم الكشف عنها في العديد من الكتب الدراسية يوضح مدى الخلل في تأليفها وهى الأزمة المتوقع تجددها مع العام الدراسى الجديد.
