أمهل النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة مهلة 30 يومًا للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وقال خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، من أجل سرعة محاكمة مرتكبى حوادث الإرهاب والمقدمة من عدد من النواب: "إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية". وتابع: "سنعمل في المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية ويعقبها تنقية كل النصوص الواردة في قانون العقوبات، خاصة أن هذه القوانين أصبحت بادية وعقيمة، ومر عليها أكثر من 50 عامًا، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم، وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة. وشدد "أبو شقة" على أن اللجنة ستمهل الحكومة 30 يومًا لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، فإذا لم تقم بذلك يستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوًا للإجراءات الجنائية.
