أمهل النائب بهاء أبو شقه، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومه مهلة لمدة 30 يوما للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وقال، خلال اجتماع اللجنة اليوم، والذي خصص لمناقشة عدد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لسرعة محاكمة مرتكبي حوادث الاٍرهاب والمقدمة من عدد من النواب: "إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية". واستطرد قائلا: "سنعمل في المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنايية ويعقبها تنقية كافة النصوص الوارده في قانون العقوبات، خاصة وأن هذة القوانين أصبحت بدائية وعقيمة، ومر عليها أكثر من 50 عاما، والعقوبات يجب أن تكون متناسبه مع الجرم. وسنعمل على تحقيق العداله الناجزة". وشدد "أبو شقه" على أن اللجنة ستمهل الحكومه 30 يوما لتقديم مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، فإذا لم تقوم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة 101 من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضوا للإجراءات الجنائية. فيما أكد المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، أنه يتم تحضير مؤتمر سيشارك فيه شيوخ مهنة القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال أيام، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعمل في غرف مغلقة وستدعو النواب لمشاركتنا كفريق عمل واحد، وقاطعه بهاء أبو شقه: "المهم هو تحقيق الهدف والانتهاء من التعديلات".
