وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم الأربعاء على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط فى الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة والتى كانت تنص على أن يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها. أصبحت المادة بعد تعديلها: "يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعًا إلى حكم قضائى جنائى نهائى متضمنًا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد". قال صبحى صالح عضو اللجنة والذى رأس الاجتماع، إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والبرلمانية بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط يقوم على السماح بالترشح لمن تم استثناؤه طبقًا للقانون وألا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذى أثير فى هذه المادة، لأننا ليس من صالحنا أن نستثنى فئات لا يجب استثناؤها. أضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات المسلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك لتصفية الحالات المستثناة بالقانون لتتوافق مع الأسباب التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
