وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط في الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد أجراء تعديل على نص المادة والتي كانت تنص يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها، حيث أصبحت بعد تعديلها أن يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها، أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثنائه راجعا إلى حكم قضائي جنائي نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد. و قال صبحي صالح عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع، انه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين المتحدث مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط ان يسمح بالترشح لمن تم استثنائه طبقا للقانون وان لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة او المصالح العليا للبلاد ، وذلك من اجل الخروج من الجدل الذي اثير في هذه المادة لأننا ليس من صالحنا أن نستثنى فئات لا يجب استثنائها.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات المسلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثناه بالقانون لتتوافق مع الأسباب التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير