وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها امس علي نص المادة المتعلقة بضرورة اداء الخدمة العسكرية كشرط في الترشح للانتخابات البرلمانية ، وذلك بعد إجراء تعديل علي نص المادة والتي كانت تنص علي ان يرشح لعضوية مجلس النواب من أدي الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفي من أدائها ، حيث أصبحت بعد تعديلها أن يرشح لعضوية البرلمان من ادي الخدمة العسكرية او أعفي من أدائها، او استثني منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا الي حكم قضائي جنائي نهائي متضمنا المساس بأمن الدولة أو الاضرار بالمصالح العليا للبلاد. و قال صبحي صالح عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع، انه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلي حل وسط ان يسمح بالترشح لمن تم استثناؤه طبقا للقانون وان لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة او المصالح العليا للبلاد ، وذلك من اجل الخروج من الجدل الذي اثير في هذه المادة لأننا ليس من صالحنا ان نستثني فئات لا يجب استثناؤها. وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين علي أن تعد القوات المسلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثناة بالقانون لتتوافق مع الاسباب التي قامت من أجلها ثورة 52 يناير.