وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها الاربعاء على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط فى الترشح للانتخابات البرلمانية. جاء ذلك عقب أجراءها تعديل على نص المادة؛ والتى كانت تنص على أنه "يرشح لعضوية مجلس النواب من أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها"، حيث أصبحت بعد تعديلها "أن يرشح لعضوية البرلمان من ادى الخدمة العسكرية او أعفى من أدائها،او استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثنائه راجعا الى حكم قضائى جنائى نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو الاضرار بالمصالح العليا للبلاد". ومن جانبه، قال صبحي صالح عضو اللجنة والذي ترأس اجتماع اليوم، إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط، وهو أن يسمح بالترشح لمن تم استثنائه طبقا للقانون وأن لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذي أُثير في هذه المادة. وأكد صبحي إنه ليس من صالحنا أن نستثني فئات لا يجب استثنائها. وأضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة العسكرية وذلك لتصفية الحالات المستثناه بالقانون لتتوافق مع الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.