بدراوى: نحتاج إلى ثورة تشريعية لإنقاذ المستثمرين من «البيروقراطية والروتين»

الحل في تطبيق نظام «الشباك الواحد»
حذر النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من استمرار ظاهرة إغلاق المصانع، وتشريد آلاف العمال واصفا الوضع الحالى للمصانع المغلقة بالكارثي.
وأوضح بدراوى في حوار مع «فيتو» أن المستثمر في مصر يواجه صعوبات عديدة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تدفع العديد من رجال الأعمال إلى وقف أنشطتهم لتقليل الخسائر التي يتعرضون لها، مشددا على أن التشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار في مصر لا تساعد على النهوض بالاقتصاد.. وإلى نص الحوار:
متى بدأت مشكلات إغلاق المصانع وتشريد العمال بها؟
المصانع مغلقة منذ فترة طويلة، لكن الفكرة في تزايد معدل إغلاق المصانع، فباستمرار يتم إغلاقها لأسباب مختلفة، نتيجة العوامل الاقتصادية الموجودة حاليا، وتلك هي الفكرة المزعجة.
ماذا ينتج عن زيادة معدل إغلاق المصانع بهذا الشكل؟
بالطبع يؤدى إلى مزيد من البطالة، ومزيد من التشريد للعمال، ومزيد من المشكلات الاجتماعية.
كم عدد المصانع التي أغلقت وفقا لآخر إحصائية وردت إليكم، وهل هذا هو الرقم الموجود على أرض الواقع بالفعل؟
وفقا لإحصائيات تحديث الصناعة منذ عامين، قدم أصحاب نحو 900 مصنع بلاغات بأنه تم إغلاقها، وهذا هو عدد المصانع التي تقدمت فقط ببلاغات، ولكن هناك آلاف المصانع غيرها مغلقة، ولم تقدم بلاغات لتحديث الصناعة لإثبات أنها مغلقة، نظرا لأنهم فقدوا الأمل في أي تغيير يحدث، وعدم وجود جدية في التحرك، ولكن إذا كنا نريد عدد المصانع المغلقة بالفعل على أرض الواقع، فلابد من مسح كل منطقة صناعية، وحصر عدد المصانع التي تعمل بها، والأخرى المغلقة، وذلك يوميا، فكل يوم هناك إغلاق جديد، فإذا صدر بيان منذ ستة أشهر وبيان آخر منذ شهر سنجد الإثنين مختلفين، وبالتالى هناك تصاعد مستمر في إغلاق المصانع وفقا للشكاوى التي ترد إلينا.
ما الأسباب الرئيسية لإغلاق هذا العدد الكبير من المصانع يوميا؟
هناك أسباب مثل عدم وجود الخامات، وارتفاع الدولار، وزيادة التكلفة، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى الصعب الذي نعيشه الآن، ولكن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تتسبب في الوضع الحالى، أولها التمويل؛ والناحية المالية، وهو السبب الرئيسى الذي يمثل نحو 70% من المشكلة، فالتعثر المالى نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة يخسر أصحاب المصانع ومع استمرار الخسارة يضطرون لإغلاق مصانعهم، بالإضافة إلى امتناع البنوك عن تمويل الصناعة بشكل كامل، والسبب الثانى هو الإدارة، فهناك بعض العناصر لا تدير عملها بكفاءة، والسبب الثالث هو تسويق المبيعات نتيجة عدم تحديث وتطوير ماكينات الصناعة وضعف جودة المنتج.
ما مقترحات لجنة الصناعة بمجلس النواب لحل تلك المشكلات؟
عندما تمت دراسة تلك المشكلات في مركز تحديث الصناعة توصلنا إلى حل ننادى به منذ فترة طويلة بإنشاء صندوق للدعم للمصانع المغلقة والمتعثرة برأس مال مبدئى 150 مليون جنيه، وهذا الصندوق يبدأ في تشغيل المصانع، وهناك أربع هيئات مساهمة في ذلك الصندوق، مركز تحديث الصناعة، وشركة «أيادى» للاستثمار والتنمية، وصندوق تحيا مصر، وبنك الاستثمار القومى، ولكن العائق الذي يواجهنا أن ذلك الصندوق يحتاج قرارًا من رئيس الوزراء بالإنشاء، ومازلنا في انتظاره حتى الآن.
هل هناك مشكلات محددة تواجه رجال الأعمال سواء مع الحكومة أو غيرها تتسبب في إغلاق مصانعهم؟
مشكلات التشريع هي أهم ما يواجه رجال الأعمال من مشكلات فقانون الاستثمار يجب تعديله بأقصى سرعة، وكذلك قوانين الثروة المعدنية، وأيضا سياسة تسعير الأدوية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دعم كافٍ للقطاع الصناعى في مصر، فالمصانع تغلق لأبسط الأسباب بسبب مشكلات مع الحكومة، أو مع الضرائب، أو الكهرباء، أو الأمن الصناعى، أو المياه، فالمستثمر الصناعى يواجه عشرات الجهات التي تقوم بعمل مضايقات مستمرة عليه، فيجب تفعيل مشروع المنفذ الواحد بأن يكون هناك جهة واحدة تتعامل مع المستثمر.