اتحادات الصناعة والمستثمرين يهاجم فنكوش مصانع السيسى الجديد

تسبب حديث مؤسسة الرئاسة عن قرب الإنتهاء من تشغيل ألف مصنع بالتجمع الخامس بعد توصيل الكهرباء لها فى حالة من الغضب التى انتابت خبراء الصناعة والطاقة فى مصر، فى ظل زيادة أعداد المصانع المغلقة يوما بعد الأخر وتشريد ألاف العمال دون صرف تعويضات بسبب أزمة الطاقة، ومعاناة مجالس إدارات المصانع من عدم قدراتها على سداد القروض البنكية فى ظل عجزها عن استيراد المواد الخام من الخارج بسبب نقص العملات الأجنبية.
وقد وجهت منظمات الأعمال واتحادات الصنّاع والمستثمرين انتقادات حادة للحكومة على إعلانها عن مشروعات وهمية بافتتاح مصانع جديدة، بدلاً من العمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة مؤكدين عدم علمهم شيئاً عن خطة إنشاء 1000 مصنع جديد، التي من المقرر أن يفتتحها السيسي نهاية الشهر الجاري.
"مصر العربية" رصدت ردود أفعال خبر اء الصناعة ورواد الإستثمار فى مصر حول حقيقة مشروع الألف مصنع المقرر إفتتاحه نهاية الشهر الجارى وأسباب الأزمات المستفحلة فى قلب المصانع المغلقة والمتعثرة.
فى البداية قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ل ( مصر العربية ) : إننا لانعلم شيئا على أرض الواقع حول مشروع تشغيل الألف مصنع التى أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة مؤخرا .
وأضاف: إن الصناع ليس لديهم مشكلة في اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة المقدمة للممصانع، ولكن يجب أن يتم بشكل تدريجي.
وكشف أن القطاع الصناعي يتفهم المشاكل التي تمر بها مصر وماتحتاجه خزانة الدولة، ولكن الحفاظ على القطاع، هو الحفاظ على الدولة نفسها، حيث أن أكثر إيرادات خزانة الدولة من الصناع، فمثلاً 70 بالمئة من إيردات مصر من الضرائب، و70 بالمئة من الضرائب التي تتحصل عليها الدولة، من القطاع الصناعي''.
وطالب من الدولة رفع يديها عن دعم الطاقة للمصانع، فالدولة غير قادرة على استمرار دعمها للطاقة المقدمة للمصانع وهو شئ سينتهي لامحالة، ولذلك على الحكومة أن تضع ملف الطاقة على أولوياتها، وتطرح حلول خارج الصندوق، وتقوم بوضع خريطة لرفع دعم الطاقة عن المصانع بشكل تدريجي تتفهمه الصناعة والمجتمع، حيث أن العديد من الصناعات القائمة تعاقدت على تصدير منتج أو طرحه بالسوق المحلي بسعر، تم تحديده وفقاً لسعر الطاقة المحدد للمصانع، ولن تستطيع أن تتحمل فرق السعر''.
وعن تسبب رفع دعم الطاقة عن المصانع في ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة قال البهي: ''الطاقة مكون في سعر المنتج، ولكن كل المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج، يتم إنتاجها في دولة المصدر بالسعر العالمي للطاقة، ومع ذلك المنتج المحلي لا يكون أرخص من المستورد، فدعم الطاقة ليس الشئ الوحيد لدعم الصناعة المحلية، بل هناك خدمات كثيرة من الممكن أن تقدمها الدولة لدعم الصناع، كما أن مصر تعاني من خلل في التعامل مع الطاقة، فهناك مصانع من الممكن أن تستخدم مواد أخرى أقل تكلفة للتشغيل، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يكون هناك قيمة مضافة في استخدام الطاقة''.
ومن جانبه قال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ل ( مصر العربية ) : انه لا توجد احصائية رسمية حول المصانع المغلقة والمتعثرة والتي تقدّر بنحو 7 آلاف مصنع، مؤكداً أن الحكومة غير جادة في إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأضاف أن المسؤولين اعتادوا إعادة افتتاح المصنع الواحد أكثر من 10 مرات، لافتاً النظر إلى أن الصناعة المصرية تحتضر خاصة بعد سياسات البنك المركزي التي عرقلت حصول المصانع على الدولار لشراء المادة الخام من الخارج.
وأوضح أن نقابة المستثمرين تقوم حالياً بعملية حصر للمصانع المغلقة والمتعثرة، مشيراً إلى أن محافظتي أسيوط وسوهاج بهما أكثر من 950 مصنعاً مغلقاً.
ومن ناحيته قال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين : إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، موضحاً أنه لا يعلم شيئاً عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر.
وأضاف : إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها”.
وكشف أن إغلاق المصانع يرجع إلى أخطاء حكومية متعلقة بالإجراءات وعدم توفير دعم كاف في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وعن أزمات المصانع المتعثرة والمهددة بالإغلاق بسبب نقص الوقود والطاقة وأزمات سداد الديون قال المهندس محمد شعيب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة ل ( مصر العربية ) : إن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر.
وطالب " شعيب " بوضع رؤية موحدة لإنتاج الطاقة حتى عام 2020 حتى يمكن حل هذه الأزمة، داعيًا إلى إلزام المنازل باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في مجال التسخين الشمسي في المناطق العمرانية الجديدة من خلال تيسير قروض بنكية، مؤكدًا أنه قادر على توفير 25 بالمئة على الأقل من الطاقة خلال 5 سنوات مقبلة فضلًا عن توفير الاستثمارات الموجهة لإقامة محطات كهرباء.