بعد تزايد حالات احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة خلال الفترة الأخيرة، دون توجيه اتهامات محددة لهم أو عرضهم على النيابة العامة، وكذلك احتجاز البعض حتى بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم.. تبادرت إلى الأذهان عدة أسئلة متعلقة بالقواعد المنظمة لاحتجاز المواطنين داخل أقسام الشرطة.. ولتوضيح هذا الأمر قال الخبير الأمني العميد محمود قطرى، إن ثورة المصريين في 25 يناير 2011، كانت ثورة ضد الممارسات الخاطئة للجهاز الشرطى في مصر، غير أن بعض المنتمين لهذا الجهاز لم يتعلموا الدرس جيدا، وعادوا يمارسون بطشهم ضد المصريين، وهذا الأمر بالغ الخطورة، لأنه يعمق الفجوة بين المواطنين المدنيين، وبين القائمين على الأمن.. وشدد على أن وزارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة، للحفاظ على الأمن وحماية حرية المواطنين، غير أن الممارسات والأفعال الفردية تسئ للجهاز كاملا.. وعن قواعد الاحتجاز داخل أقسام الشرطة قبل العرض على النيابة العامة وبعد صدور قرار إخلاء السبيل قال العميد قطرى: " يحق لأجهزة الأمن توقيف أي مشتبه فيه وفحصه أمنيا، وإذا ارتابت في تورطه في جرائم معينة أو انتمائه لجماعات إرهابية أو متطرفة، لها أن تحتجزه وعرضه على النيابة العامة، بشرط تقديم أدلة الاتهامات وشهود الإثبات وأحراز الواقعة إن وجدت.. ويتم كل ذلك خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة من واقعة القبض، وفى حالة عدم العرض على النيابة خلال تلك الفترة، يحق للمحتجز أو أسرته تقديم بلاغ إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق سريعا فيه وتتخذ إجراءاتها ضد رجال الشرطة، ومن الممكن توجيه تهمة احتجاز مواطن دون وجه حق لهم". قطرى أضاف: "بعد صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم يعود إلى قسم الشرطة، ويتم عرضه على إدارة تنفيذ الأحكام لبيان ما إذا كان مطلوبا في قضايا أخرى ام لا، ثم العرض على التسجيل الجنائى لتحديث بياناته إذا كان هناك ما يدعو لذلك، ويعقبه العرض على المباحث الجنائية المختصة التي تقع في نطاق دائرة القسم التابع له، ثم يتم إخلاء سبيل المواطن إذا لم يكون هناك عائق قانونى، وكل هذه الإجراءات لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة، وإذا زادت المدة يكون من حقه إخطار النيابة العامة، لمعاقبة المسئولين عن احتجازه دون وجه حق"..وأشار قطرى إلى أنه على النيابة العامة أن تضطلع بدورها الرقابى والقيام بحملات تفتيشية على أقسام الشرطة وأماكن احتجاز المتهمين والسجون، للتأكد من عدم وجود أي محتجز بالمخالفة للقانون.
