استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار أجهزة أمن الانقلاب في مصر في استهدافها للمواطنين السوريين وإساءة معاملتهم، مشيرة إلى استمرار اعتقال المصور الصحفي السوري "محمد حيان" منذ يوم الخميس الماضي بسجون الانقلاب برغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله. وقالت الشبكة في بيان لها إن الصحفي محمد حيان كان يغطي وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي فقامت قوات الأمن المسئولة عن الوزارة بإلقاء القبض عليه, واتهامه بتصوير الوقفة الاحتجاجية دون الحصول علي ترخيص, والتواجد بمصر بشكل غير مشروع, وذلك برغم تأكيد حيان انه ينهي إجراءات تجديد إقامته. وأضافت أنه كان من المفترض أن يتسلم جواز سفره من جهة الإدارة المصرية في نفس اليوم الذي اعتقل فيه إلا أن وزارة الداخلية لم تحاول التأكد من صحة كلامه وقد تم عرضه علي النيابة في مساء اليوم نفسه وقررت النيابة إخلاء سبيله, فتم احتجازه في قسم عابدين ثم تحويله إلى قسم الشرطة الخليفة قبل أن يعود إلى قسم عابدين مرة آخري لعرضه علي الجوازات. وأشار البيان إلى أنه "وفي إدارة الجوازات تعرضت حيان لمعاملة سيئة من قبل العاملين في الإدارة والأجهزة الأمنية, وبرغم تأكدهم من صحة أوراقة إلا انهم أصروا علي عودته للاحتجاز في قسم الشرطة حتي يتم عرضه علي الأمن الوطني, وحتي الأن لا يزال المصور الصحفي محتجزا بقسم الشرطة في انتظار عرضه علي الأمن الوطني". وقالت الشبكة العربية: "إن أجهزة الأمن مصرة علي التضييق علي المواطنين السوريين برغم صدور قرار من قبل السلطات المصرية بمنحهم تأشيرات دخول مجانية دون رسوم, وهو الأمر الذي يحتاج تحرك من الدولة المصرية لمنع أجهزتها الأمنية من استهداف المواطنين السوريين والتعسف بحقهم". وأضافت الشبكة العربية :"انه رغم تأكد الأمن من صحة موقف المصور إلا انهم مصريين دون سبب واضح علي التعسف في حقه و احتجازه اكبر فترة ممكنة من خلال تطويل الإجراءات دون أن يرتكب أي جرم, فمنذ اليوم الأول وكان بامكانهم عرضه علي الجوازات وإنهاء المسألة إلا انه لا يزال محتجزا منذ 4 أيام وحتي الأن". وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بضرورة إصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بتغيير سياسة اضطهاد السوريين المتواجدين في مصر, ومعاقبة المسئولين عن التعسف في حقهم.