قالت أسرة المواطن، فتحي عبدالفتاح أحمد محمد (35 عاما)، من مركز جهينة، في محافظة سوهاج، جنوب مصر، إنه تعرض للاختفاء القسري، منذ قرابة العام على يد الأجهزة الأمنية، رغم صدور 4 قرارات بإخلاء سبيله من نيابات مختلفة، غير أن جهاز الأمن الوطني، يتعنت في الإفراج عنه دون أسباب واضحة. وأوضحت أسرته، أنه تم القبض عليه بتاريخ 27 إبريل/نيسان 2015، أثناء عودته من القاهرة، حيث يعمل محاسبا ويقوم بتحضير ماجستير بجامعة عين شمس، وتم اعتقاله دون توجيه أي تهم له، وبعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة الشهر ظهر في مقر الأمن الوطني، بسوهاج، ليتم بعدها تلفيق تهم له تتعلق "بالتظاهر والتحريض على العنف"، وغير ذلك، حسب العربي الجديد. وبعد عرضه على النيابة، تم تجديد حبسه 15 يوما، فقدم استئنافاً على التجديد، وقررت النيابة، إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بعد أن تبين لها أن التهم الموجهة له ملفقة. وتابعت أسرته: "لكن وعلى غير المتوقع، فوجئنا أن سلطات الأمن الوطني، بسوهاج، تتعنت في الإفراج عنه دون أسباب معلومة، واحتجزته بأحد مقراتها دون أي جريمة، وتم تلفيق تهم جديدة له، غير أنه وبعد فترة من احتجازه وعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيله بكفالة، لكنه لم يفرج عنه أيضا، وتم إدراج اسمه في قضية ثالثة". وأكدت الأسرة أن: "النيابة أخلت سبيله للمرة الثالثة لثبوت براءته من كل التهم الموجهة له، غير أن الأمن الوطني بسوهاج قرر ألا يخلي سبيله، للمرة الرابعة، ولفق له عدة اتهامات، فأخلت المحكمة سبيله بتاريخ 14 فبراير/شباط الجاري، وحتى الآن مازال محتجزا". وقالت أسرة فتحي عبد الفتاح، إن "ما يتعرض له ظلم كبير واحتجاز بدون اتهامات، وما سبق هو مختصر للأحداث التي تعرض لها من احتجازه حتى الآن على مدار قرابة العام". وأضافت: "لا نعلم لماذا كل هذا التعنت في إخلاء سبيله، ولماذا لا يريد جهاز الأمن الوطني الإفراج عنه رغم أنه لم يقترف إثماً، أو يرتكب ذنبا"، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عنه. وناشدت الأسرة كل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، التضامن مع المواطن "فتحي عبدالفتاح" والمطالبة بسرعة الإفراج عنه حتى لا يتم تلفيق اتهامات جديدة له يقبع من خلالها داخل أسوار السجون دون ذنب.
