قبل قيام ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول ورفاقه عبد العزيز باشا فهمى وعلى شعراوى كان الجهاز المصرفى المصرى كله بالكامل عبارة عن بنوك يملكها الأجانب وكان اليهود هم الأغلب الأهم فى امتلاك هذه البنوك وكان كذلك هناك بيوت للرهونات يقوم بها الصاغة أصحاب محال الذهب وخلافه وكان أكثر هؤلاء المضاربين يتواجدون فى الريف حيث العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، وهو القطن وكانت هذه البنوك تقوم بإقراض الفلاحين ولكن بمعدلات فائدة كبيرة تكاد تأخذ كامل ربح وعرق الفلاح المصرى خلال العام ... وكان من نتاج ذلك حالات الإفلاس وبيع ممتلكات المدين لصالح الدائن سواء بنوك مرابين أو بيوت رهونات وخلافه، ولكن نجد أن طلعت باشا حرب قام بتأسيس بنك مصر عام 1920 أى مع مطلع ثورة 1919. وإذا كانت الثورة لها جناح سياسى بقيادة سعد زغلول فإن الجناح الاقتصادى كان بقيادة طلعت باشا حرب وكان بنك مصر ومجموعة شركاته والتى بلغت حوالى 32 شركة اعتبارًا من عام 1920 حتى 1939 تاريخ إقالة طلعت حرب من رئاسة بنك مصر وذلك بمؤامرة بين القصر والإنجليز إلا أن البنك ومجموعة شركاته استمرت فى العمل وهى تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى حاليًا. ولكن بعد قيام ثورة 1952 بقيادة محمد نجيب ورفاقه من الظباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر بدأ الجهاز المصرفى فى عام 1957 ما عرف باسم التمصير أى تم جعل البنوك الأجنبية مصرية ثم جاءت قوانين يوليو الاشتراكية عام 1961 وبذلك تم تأميم الجهاز المصرفى بالكامل ليصبح مصريًا خالصًا حتى عام 1971 أى بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فى 28/9/1970 . وتولى الرئيس أنور السادات، بدأ الجهاز المصرفى السماح لبنكين جدد فى التواجد فى السوق المصرية ولكن باتفاقيات خاصة وهى المصرف العربى الدولى و بنك فيصل الإسلامى وهذا السرد التاريخى حتى القيام بتمصيرها تم تأميمها. وجاء إنشاء بنك التسليف الزراعى وهو حاليًا بنك التنمية والائتمان الزراعى وهو المنوط به القيام بإقراض الفلاحين لشراء جميع لوزام الزراعة، وكذلك القيام بالتسويق للمنتجات الزراعية وتسمين العجول و الصناعات الزراعية وخلافه. ولكننا بدراسة ورصد جميع معاملات الجهاز المصرفى المصرى خلال العقد الأخير ( 2001- 2011) نجد الآتى:- الجهاز المصرفى كان عبارة عن مجموعة البنوك الآتية:- بنوك تجارية عامة بنوك متخصصة عامة بنوك استثمارية خاصة بنوك مشتركة عام + خاص وكانت نسبة البنوك العامة فى الجهاز المصرفى كالآتى خلال 6 عقود 1952 – 2012 خلال الفترة من 1957 – 1971 نسبة البنوك العامة 100% 1971 – 1981 نسبة البنوك العامة 93 % . وبالدارسة تبين أن الجهاز المصرفى بالكامل قد تحول خلال العقدين الماضيين 91-2011 إلى التجربة التجزئة المصرفية أكثر منه إلى الكوريد أعمال تمويل السلع الاستهلاكية مثل الفيزا كارت السيارات والشقق والسلع الاستهلاكية ولكنه أحجم بعض الشىء عن تمويل المشروعات الصناعية و الزراعية والتى تعمل على توفير مزيد من فرص العمل وعلى زيادة الإنتاج المحلى وبالتالى خفض الاستيراد. ونجد أن بعض البنوك المتخصصة وهى :- البنك العقارى العربى المصرى بنك الإسكان والتعمير بنك التنمية والائتمان الزراعى بنك التنمية الصناعية البنك الوطنى للتنمية وهو المنوط به القيام إقراض الصناعات الصغيرة والمنتهية الصغر هذه البنوك وخاصة البنوك العقارية تقوم بتمويل الإسكان الفاخر و فوق المتوسط ولا تقوم مثلًا بتمويل الإسكان الشعبى أو منخفض التكاليف وإذا كان هذا الأمر مسموحًا من بنوك القطاع الخاص و القطاع الاستثمارى فإن الوضع غير مقبول من البنوك العامة لأن لها رسالة اجتماعية بجانب رسالتها البنكية.
