قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر أطلقت خلال الشهر الماضي في فبراير 2016 استراتيجية للتنمية المستدامة مصر 2030، الذي يحكم خطط التنمية الاقتصادية ويحقق فكرة الاستدامة، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. وأوضح العربي أن استراتيجية التنمية المستدامة تتم بمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والعديد من المنظمات الدولية العاملة في مصر، ونفخر بأن لدينا خطة واضحة للسنوات المقبلة. وأكد الوزير، خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والذي يقام تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار" بهدف الاقتراب من الحلول الواجب اتباعها لفك حالة الجمود التي يمر بها مجتمع رجال الأعمال، عبر توفير أجواء مواتية للحوار بين الحكومة والمستثمرين أن رئيس مجلس الوزراء تقدم ببيان الحكومة أمام مجلس النواب، وطرح برنامج عمل الحكومة في المدى الطويل والمتوسط، والذي نأمل أن يحظى بثقة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. وتابع العربي، أن الحكومة جادة في تعزيز الاستثمار ومجابهة التحديات على صعيد الأمن القومي ومعدلات السكان المرتفعة، والتي تتجاوز 4 أمثال معدلات النمو السكاني في الصين، وأيضا المساحة المأهولة بالسكان والتي تمثل 7 % فقط من إجمالي مساحة مصر، بالإضافة للتباطؤ في النمو الاقتصادي خلال السنوات المالية، لافتا إلى أنه لأول مرة يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% ونستهدف الوصول إلى 6% خلال 2018. وأشار وزير التخطيط، إلى أن مصر وصلت إلى معدلات استثمار 22% في 2008 قبل الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن مشكلة البطالة التي تشكل 12.8 % تشكل تحديا كبيرا للحكومة، والتي تقترب إلى 30% من فئة الشباب. وأكد الوزير أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب حل معوقات عديدة منها الطاقة التي بذلت الحكومة جهود كبيرة لمواجهة هذا التحدي وإنهائه، وأيضا مشكلة الأراضي التي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين، والتي أشار رئيس الوزراء في بيانه أمام البرلمان، إلى اهتمام الحكومة بإتاحة أراض للاستثمار بسهولة للمستثمرين، وأيضا التراخيص والتي سمحت الحكومة مؤخرا في بعض الحالات بالحصول على التراخيص بمجرد الإخطار. وشدد الوزير على أن الحكومة جادة في تعزيز وزيادة الاستثمار، وبدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك. وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، أكد الوزير أن مصر لديها عشرات الفرص التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وأيضا فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في إطار تشاركي. وأكد الوزير أن القيادة لابد أن تكون في يد القطاع الخاص لما يتوافر لديه من خبرة وقدرة على الاستثمار الناجح، فيما يقتصر دور القطاع العام على التنظيم والمراقبة. ولفت إلى أن قطاع التشييد والبناء من أهم أسباب النمو الاقتصادي الأخير، حيث تتبنى الحكومة مبدأ النمو الاحتوائي الذي يحقق طفرة في النمو بالتوازي مع العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة في طريقها للانتهاء من 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي قبل يونيو 2016. وقال الوزير، إن الحكومة ستخصص صندوق للاستثمار في مجال البنية الأساسية، وهو صندوق سيادي تمتلكه الدولة وسيتفرع منه صناديق للقطاعات المختلفة زراعة كهرباء وصناعة، يشارك فيها عدد من الصناديق العربية التي يمكنها المشاركة بنسبة 50%، ويمكن من خلالها تنفيذ مشروعات خدمية، مؤكدا أن لدى مصر أصولا كبيرة جدا يجب استخدامها بالشكل الأمثل. ولفت الوزير إلى مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن المشروع يحظى بفرص استثمارية كبيرة، وأيضًا مشروع المثلث الذهبي الذي يقام بصعيد مصر، وأيضا العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، واستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والتي تعد تجربة مهمة استفادت منها الدولة لتلافي الأخطاء التي وقعت في الماضي. وأكد الوزير، أن شركة الريف المصري الجديد تحقق الفصل بين الملكية والإدارة التي تتمتع بالفكر الخاص وتثبت جدية الحكومة في هذا الإطار. وقال الوزير إن الحكومة تعمل على تأسيس كيان كبير يقوم بالأعمال الاستشارية والدراسات للمشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة، وذلك فإن بنك الاستثمار القومي أسس هذا الكيان وسوف يعلن عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، وسيضم مجموعة من الخبرات المصرية التي عملت في مكاتب الاستشارات العالمية لسنوات طويلة. ولفت الوزير إلى أن إستراتيجية 2030 لديها استراتيجية مهمة في عدة مجالات منها الثقافة والتي تعتزم الحكومة إطلاق صندوق كبير لدعم الصناعات الإبداعية في مصر. وأكد الوزير أن مصر تواجه تحديات كثيرة ومتعددة ولديها فرص وإمكانيات هائلة ورؤية واضحة للمدى الطويل ولديها إرادة سياسية كبيرة للتطوير والإصلاح نحتاج أن تتطور إلى مشاركة اجتماعية لمواجهة مشكلات الدولة والعمل على حلها. وشدد الوزير على أن سياسات الدعم كانت فاشلة ولم تؤد الغرض منها على الإطلاق والدليل أن مخصصات الدعم في زيادة مستمرة على مدى 30 سنة وأيضًا نسبة الفقر في زيادة، وهو ما يعني أن غير الفقراء هم الذين يستفيدون من الدعم، مؤكدًا أن الدولة تتحول بشكل مدروس وممنهج إلى الدعم النقدي، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وأيضًا قضية التسعير في مصر لمجابهة التدهور الواقع في تقديم الخدمات، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن 20% فقط من موازنة الدولة تخصص للاستثمار وتحسين الخدمات. وكانت فعاليات مؤتمر حوار مع الحكومة 2016، Government business dialogue، الذي تنظمه شركة المال جى تى إم برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تحت عنوان "كيف تتحرك عجلة الاستثمار"، قد انطلقت اليوم الاثنين، وتستمر على مدى يومين، حيث تتناول جلسات المؤتمر قطاعات الاقتصاد الكلى، الاستثمار، التمويل، الصناعة، العقارات، السياحة، الطاقة، التجارة، النقل، بجانب عدد من الكلمات الافتتاحية لكبار المسئولين والمستثمرين. ويشارك ويتحدث خلال المؤتمر أكثر من 500 مسئول حكومى وقيادى من مجتمع الأعمال، في مقدمتهم الوزراء أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ياسر القاضى، وزير الاتصالات، خالد حنفى، وزير التموين، وشريف فتحى، وزير الطيران.
