أكد عمرو الألفي، سكرتير عام الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار «CFA Society Egypt» رئيس قطاع البحوث والدراسات العالمية بمجموعة «مباشر» للخدمات المالية، أن الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة إلى ترسيخ مفهومى الإنتاجية والكفاءة في كل القطاعات الاقتصادية. «الألفي» أوضح أيضًا أن البيروقراطية تعد السبب الرئيسى وراء فشل استكمال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الاقتصادى، الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضى، بالإضافة إلى كل من أزمة حرب العملات بين الدول وتراجع أسعار النفط، عززت بدورها حالة التشاؤم لدى المستثمرين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن خروج الاقتصاد المصرى من دائرة الركود مرهون بالتحول من الاقتصاد الخدمى إلى الاقتصاد الإنتاجي، ولكن مع الحفاظ على أعلى مواصفات الجودة، بما يسهم بدوره في زيادة الصادرات المصرية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة بعد تعليق الرحلات السياحية إلى مصر عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء وما تبعها من تداعيات. وقال: «الاقتصاد المصرى لن ينهض بجذب الاستثمارات الأجنبية فقط، وإما يجب التخصص في صناعات محددة ذات ميزة تنافسية وفتح أسواق جديدة، كما أنه لابد من زيادة الاستثمارات المحلية لتمويل صناعات تخلق فرص عمل مستدامة، وتطرح مشروعات إنتاجية للاكتتاب العام بالبورصة يتملكها أفراد الشعب، كما أن غياب الرؤية في قطاعى الصحة والتعليم في مصر، أدى إلى غياب التنمية الاقتصادية المستدامة، وكل ذلك يعتمد بصورة كبيرة على دحر الفساد في كل قطاعات الدولة». وإلى نص الحوار.. بعد مرور عام على عقد المؤتمر الاقتصادي.. من وجهة نظركم هل نجح المؤتمر في وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية؟ المؤتمر الاقتصادى ألقى الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، لكن الحكومة المصرية لم تنجح في استثمار نتائج المؤتمر بشكل جيد، كما لعبت الظروف الاقتصادية والسياسية وتراجع أسعار النفط في عزوف المستثمرين عن ضح استثمارات جديدة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ولكن كيف تأثر تضرر الاقتصاد المصرى والاتفاقيات التي تم توقيعها بتراجع أسعار النفط؟ تراجع أسعار النفط أسهم إلى حد كبير في تراجع الاستثمارات العربية لمصر، وتخفيض الدعم العربى للحكومة المصرية. برأيك.. هل يمكن القول إن هناك أسبابا داخلية أسهمت في عدم استكمال مشروعات «المؤتمر الاقتصادي»؟ السبب الأبرز غياب ما يسمى «الأمن الاقتصادي»، فعدم وجود سلطة تشريعية «مجلس النواب» في مصر أسهم في تعزيز مخاوف المستثمرين تجاه الاقتصاد المصرى، خاصة في ظل صدور عدد من قرارات التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال، والملاحقات القضائية لبعض المستثمرين، بما عكس صورة سلبية للمستثمرين الأجانب تجاه مصر، فيما قلل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء في فرص الاقتصاد المصرى في جذب الاستثمارات الأجنبية. لكن فيما يتعلق بالمشروعات التي تم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادى.. برأيك هل كانت جاهزة للطرح على المستثمرين؟ بالطبع لا.. فأغلب المشروعات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الاقتصادى لم تكن مدروسة بصورة كافية، وهو ما ظهر في عدم تفعيل تلك الاتفاقيات نتيجة مشكلات بيروقراطية أو غيرها، خير مثال على ذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث لم يكن المشروع جاهزًا للطرح من الأساس، ويحتاج إلى المزيد من الدراسة. وماذا عن أزمة تأخر تسديد مستحقات المستثمرين الأجانب وسعر صرف الجنيه؟ تأخر تسديد مستحقات المستثمرين الأجانب أرى أنه أحد الأسباب التي تبرر هروب الكثير من المستثمرين، وعدم ضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل أزمة تدبير العملات الأجنبية، وعدم وجود رؤية واضحة لمستقبل سعر صرف الجنيه. وما هو الحل لاستكمال مشروعات «المؤتمر الاقتصادي»؟ يجب اتخاذ قرارات جريئة لتحفيز الاستثمار - المصرية والأجنبية - وكذلك العمل على جذب استثمارات جديدة؟ وكيف يمكن تحقيق هذا الأمر؟ عن طريق إعطاء الوزراء والمسئولين صلاحيات كاملة للتعامل مشكلات المستثمرين، وحلها بشكل عاجل، حيث إنه من غير المعقول الانتظار لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري. حقيقة.. هل ترى أن قانون الاستثمار الموحد أسهم في حل مشكلات المستثمرين وسرعة تأسيس الشركات؟ بالطبع لا.. فرؤية الحكومة محدودة جدًا بشأن التعامل مع المستثمرين، حيث إنها اكتفت فقط بالشباك الواحد لسرعة إصدار تراخيص المشروعات، ولكنها أغفلت الجانب الآخر وهو تحويل الاستثمارات إلى إنتاج فعلى على أرض الواقع، وتوفير فرص عمل، كما أن وجود وزير الاستثمار في مصر مثل عدمه، ولم يقدم أي جديد. وهل يمكن ذلك؟ بالطبع.. فالاستثمار يحتاج لقرارات حازمة وحاسمة، فرأس المال جبان، كما أنه بعد حصول المستثمر على تراخيص المشروع يضطر مرة أخرى للعودة إلى نقطة الصفر، حيث يبدأ من جديد دورة جديدة داخل الروتين الحكومى لتوصيل المرافق، واستيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج، وغيرها من الإجراءات التي تؤدى في النهاية إلى هروب المستثمرين. وماذا تقترح على الحكومة؟ أقترح منح الأرض للمستثمرين كاملة المرافق والإنشاءات والتراخيص مجانًا، بشرطة إلزام المستثمرين بجدول زمنى واضح للإنتاج والعمالة، ووضع حد أدنى للاستثمارات للحصول على الأرض مجانًا، وكذلك حد أدنى من العمالة لتشغيلها مقابل الأرض. وكيف يتم ذلك؟ أولًا بالتنسيق الكامل بين الوزارات، وإنشاء مجلس تنسيقى للسياسة الاستثمارية، على غرار المجلس التنسسيقى للسياسة النقدية، تكون مهمته إزلة كل العقبات امام المستثمرين، ودراسة طرح وتسويق دراسات جدوى متكاملة على المستثمرين تكون جاهزة للبدء الفورى للإنتاج، والترويج لفرص الاستثمار عالميًا. رغم كل السلبيات التي تحدثت عنها مسبقا.. بصراحة.. هل ترى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى؟ بالطبع.. كما أريد الإشارة هنا إلى أن خروج الاقتصاد المصرى من دائرة الركود مرهون بالتحول من الاقتصاد الخدمى إلى الاقتصاد الإنتاجي، لكن مع الحفاظ على أعلى مواصفات الجودة، بما يسهم بدوره في زيادة الصادرات المصرية، وزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة بعد تعليق الرحلات السياحية إلى مصر عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء وما تبعها من تداعيات. وهل يمكن الاعتماد على البورصة المصرية في تمويل المشروعات الكبرى؟ نعم.. البورصة المصرية قادرة على استيعاب طرح الشركات والمشروعات الكبرى، كما أن الاقتصاد المصرى لن ينهض بجذب الاستثمارات الأجنبية فقط، وإما يجب التخصص في صناعات محددة ذات ميزة تنافسية وفتح أسواق جديدة. وكيف يتم ذلك؟ لابد من زيادة الاستثمارات المحلية لتمويل صناعات تَخلق فرص عمل مستدامة، وتطرح مشروعات إنتاجية للاكتتاب العام بالبورصة يتملكها أفراد الشعب، كما أن غياب الرؤية في قطاعى الصحة والتعليم في مصر، أدى إلى غياب التنمية الاقتصادية المستدامة، وكل ذلك يعتمد بصورة كبيرة على دحر الفساد في كل قطاعات الدولة.
