«الإقبال المكثف للمستثمرين والمؤسسات المالية, التواصل المستمر بين متخذي القرار والمستثمرين، وعرض الافكار من خلال تيسير الإجراءات اللازمة للاستثمار» 3 شروط حددتها الإدارة التنفيذية في المجموعة المالية هيرميس لنجاح المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بعد أيام قليلة في شرم الشيخ. أجمع مسئولو المجموعة علي هامش المؤتمر الذي تنظمه المجموعة علي مدي يومين في «دبي» بالإمارات بعنوان: «مؤتمر الاستثمار في مصر والشرق الاوسط - ون أون ون» وبحضور 450 مؤسسة مالية ومستثمر أن قمة مارس الاقتصادية بداية الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني، الذي مر بمتغيرات ومراحل صعبة للغاية، ولكن باتت الفرص الاستثمارية متاحة، في ظل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تشجيع واستقطاب المزيد من الاستثمارات، والتي من شأنها طرح الافكار القادرة علي خلق الاستثمارات الجديدة، عمل تنمية مستدامة للمجتمع. استقرار الاستثمار في السوق المحلية بمثابة عودة الثقة للاستثمار في المنطقة، وفقا لقول كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، إذ إنه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة وارتباطها بالتذبذب في أسعار البترول، والاضطرابات السياسية إلا أن شهية المستثمرين للاستثمار في السوق المحلية تتزايد، واستشهد «عوض» في هذا الصدد بصفقة «كيللوج» الامريكية وحرصها علي الاستحواذ علي شركة «بسكو مصر»، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد. وتابع أن «التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية تتزامن مع المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، مما يدعو للتفاؤل وإقبال المستثمرين والمؤسسات المال علي الاستثمار في مصر»، مؤكدا أن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة غير مؤثرة علي الاستثمار نتيجة ارتفاع عنصر المخاطرة لدي المستثمر، واستشهد أنه خلال الازمة العراقية التي لاتزال مستمرة شهدت المنطقة عمليات استثمارية كبيرة. كما توقع «عوض» عدم تأثر حركة تدفق الاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة بالأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة أو بانخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوياتها في 5 سنوات والتي أثرت بدورها على الموازنات العامة لدول الخليج. وأضاف أن أسعار النفط حققت طفرات كبيرة في الفترة بين عامي 2010 و2014، حيث ارتفعت اسعار النفط من 80 دولار الى قرابة 110 دولارات للبرميل ما حقق فوائض مالية ضخمة لدول الخليج ساعدت فى نمو حجم احتياطاتها النقدية الأجنبية، ما يقلل المخاوف من تراجع رغبة هذه الدول في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، و أن الشركات الخليجية تملك فوائض وسيولة مالية مرتفعة، تجعلها تبحث عن استثمارات لهذه الفوائض خاصة في ظل تراجع الفرص الاستثمارية القوية ذات العائد المالي المرتفع في دولها، إذا ما قارناها بالعوائد المتوقعة من الاستثمار فى مصر وقال وائل زيادة رئيس ادارة قطاع البحوث بالمجموعة أن الإجراءات التي اتخذت لإصلاح السياسة النقدية وقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ثم تغيير سعر الصرف، ساهم وبشكل كبير في حدوث استقرار وثبات بسعر العملة المحلية، بعد القضاء علي السوق السوداء للدولار، وأن استقراره سيعمل علي جذب الاستثمارات، موضحا ان تداعيات القرار، وضعف السيولة الدولارية بالسوق، إلا أن تأثيره لفترة محدودة، مشيرا الي ان هذه القرارات ستعمل علي ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية وتفتح طاقة القدر لها، خاصة ان سعر العملة شهد انخفاضا منذ 2011 نحو 30%، متوقعا أن يشهد سوق المال طفرة كبيرة في ظل تدفق الشركات علي الطرح، ورغبة المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية علي الدخول في مثل هذه الطروحات، خاصة أن المؤسسات المالية الكبري تستثمر في الشركات التي تحظي بدرجة عالية من الحكومة والإفصاح. كما أشار الي أن نسبة تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية تضاعفت بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة نتيجة الاستقرار والثقة في الاقتصاد، عكس حالة الارتباك التي سيطرت عليهم بعد ثورة يناير. وأوضح محمد عبيد رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة أن دخول الاستثمار المباشرة ستعمل علي استقرار سعر الصرف علي المدي البعيد، معربا عن تفاؤله بعودة احجام التداول في السوق، ووصولها الي مليار جنيه. وقال إن السوق السعودي سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة، بعد السماح للاجانب بالتداول في سوق الأسهم. كما قال كريم موسي رئيس قطاع الاستثمار بالمجموعة إن الشركة تدرس تدشين صندوق استثمار مباشر للشركات للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر برأسمال 100 مليون دولار، وأنه منتظر استثمار كامل المبلغ المرصود لتأسيس الصندوق خلال عام ونصف العام على أقصى تقدير، موضحا أن استراتيجية القطاع تعتمد علي الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة سواء كانت الشمسية أو الرياح، لما لها من تداعيات طويلة المدي علي الاقتصاد والتنمية المستدامة بخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.
