وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقًا لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين. وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقًا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ومن المقرر إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقًا لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق في هذا الصدد مع الأجهزة المختلفة، على أن يحدد مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف اليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.
