نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/3/12 أى قبل المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بأيام تحت عنوان " السيسي يصدر 3 قوانين للاستثمار والخدمة المدنية والإجراءات الجنائية " خبرا تقول فيه : " أصدر (الرئيس) عبد الفتاح السيسي ، صباح اليوم 3 قرارات بقوانين ، وهى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وجاء القانون الثانى ، بشأن قانون الخدمة المدنية ، والقانون الثالث بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950". وما يعنينا هنا هو القرار بقانون الأول والذى عدل بمقتضاه السيسي أربعة قوانين هى : 1- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . 2- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . 3- ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 . 4- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . زعم الانقلابيون أن الغرض من تعديل هذه القوانين هو تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر ، ولا يعنينى الآن تقييم صحة ذلك من عدمه ، وإنما أبحث عن نقاط محددة ، وأطرح أسئلة على كل مصرى وطنى حريص على وطنه وهى : س هل يجوز التيسير على المستثمر من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراض والعقارات المصرية دون قيد أو شرط أو حدود معينة لا يسمح بتجاوزها ؟ س هل يجوز أن يصل الأمر إلى تمليك الأجانب الأراضى والعقارات المصرية المملوكة للدولة بدون مقابل ؟ للأسف حدث هذا ، وقام السيسي بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليسمح للأجانب بتملك الأراضى والعقارات المصرية أيا كانت جنسياتهم حتى اليهود لم يستثنيهم ، بل وسمح للجهة المختصة أن تملكهم بالمجان وبتوسع يدعونا للتساؤل ، ماذا يريد أن يفعل السيسي بمصر ، وما هى أهدافه النهائية التى اتفق عليها مع حلفائه المعروفين . لقد نصت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الذكر على استبدال عدة نصوص من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنصوص أخرى ، وكان من بين النصوص المستبدلة المادة (12) والتى أصبحت تنص بعد التعديل على الآتى : " مع عدم الاخلال بالتصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ". نص فى غاية الخطورة فهو من جهة يسمح للأجانب دون استثناء أى جنسية من إنشاء شركات أو غيرها من المنشآت الاسثمارية فى مصر ، ومن جهة أخرى يسمح لهم بتملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها ، بما فى العبارة الأخيرة من اتساع يعطى الشركة مثلا أن تشترى عمارات لسكن عمالها أو أن تقيم نوادى اجتماعية لهم أو استراحات فى العديد من المحافظات بحجة إقامة عامليها أو غير ذلك كثير. نص يحتاجه اليهود منذ زمن بعيد لأنهم أحرص الناس على دخول مصر ليفسدوا فيها كما أفسدوا فى أى مكان دخلوه ، ويسهل عليهم استعمال أدواتهم المعهودة فى الإضرار بالأمم من الإعلام إلى رشاوى المسئولين وتجنيد الجواسيس وإثارة الفتن وغير ذلك كثير ، وها هو السيسي قد منحهم ما أرادوا ، لأنه يسعى إلى استرضاء الغرب المسيحى اليهودى بشتى السبل . كما نصت المادة الخامسة من القرار بقانون سالف الذكر فى فقرتها الأخيرة على إضافة ثلاثة أبواب جديدة إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هى الباب الخامس والسادس والسابع . وقد نصت المادة (74) من الباب الخامس المضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه : " يجوز خلال خمس سنوات تبدأ فى الأول من إبريل عام من العام 2015 لأغراض التنمية دون غيرها وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ....." لم يكتف السيسي بتمكين الأجانب من شراء الأراضى والعقارات المصرية ، بل أضاف نصا يعطيه هو ورجاله حق تمليكها للأجانب دون مقابل ، وهو الأمر الذى يدعونا للتساؤل ما جدوى الاستثمار الأجنبى إذن ، وهل الهدف من الاستثمار الأجنبى أن يؤدى إلى التنمية أم أن تقوم مصر بالانفاق على المستثمرين الأجانب ، وأن تكون أقصى فوائده أن يحصل المسئول على حسنة مقابل الإجراءات وانتهى الأمر ؟ لم يتوقف الاستهتار والتفريط فى أراضى الدولة وعقاراتها عند هذا الحد ، بل نصت أيضا المادة (71) من الباب الخامس الذى أضيف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعنوان " التصرف فى الأراضى والعقارات " فى فقرتها الأخيرة على أنه : " ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه ..". وهذا يؤكد لنا أن نظام السيسي ليس نظاما جديدا بل هو استعادة لنظام مبارك بكل فساده وفرضه على الشعب المصرى من جديد ، فها هو السيسي يقنن كل صور الفساد ، إنه يستعيد ملف فساد بيع الأراضى والعقارات المصرية والشركات برخص التراب نظير رشاوى يحصل عليها كبار رجال الدولة . وفوق كل هذا تنص المادة (76) من الباب الخامس المضاف فى فقرتها الثانية على أنه : " ويجوز للهيئة بناء على طلب المستثمر الاتفاق على تأجيل كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع ....." . أمر آخر فى غاية العجب فقد نصت أيضا المادة (5) من القرار بقانون محل البحث على إضافة نصوص أخرى لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار منها المادة (7مكرر1) والتى نصت على أنه : " فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتبارى لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه أو غيره .... " . نص ليس له من مبرر سوى أنك تقول للمستثمر من حقك إدخال كافة الممنوعات إلى مصر وأنت آمن من العقاب ، فهل هذا تيسير على المستثمر أم تخريب على مصر . ناهيك عن تيسيرات الضرائب والجمارك وغيرها كثير مما يحتاج إلى حديث آخر مستقل. إن ما استعرضناه من تعديلات أدخلها السيسي على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، يدعونا للتساؤل لصالح من أصدر السيسي هذا القانون ؟ منذ ستين عام والعسكر يقدم فى التنازلات للغرب حتى يستمر جاثما على صدر الأمة لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها أو تنهض حتى لم تعد مصر هى مصر ، ولم يعد أبناؤها هم أبناؤها ، ولم تعد قيمها وأخلاقها كما كانت ، كل التهنئة للسيساوية على النجاحات اليومية التى يحققها السيسي للأجانب والدمار الذى يجلبه على رؤوس المصريين . --------------- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
