(19) قرار جمهوري بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي بمشاركة الجيش والشرطة . نشرت صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2014/6/16 تحت عنوان " أول قرار بتوقيع السيسى : لجنة للإصلاح التشريعى وبحث القوانين اللازمة لتنفيذ الدستور " تقول فيه : أصدر (الرئيس) عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً ، أمس الأول ، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ، الذى يكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه ، ووزير العدل ، ورئيس مجلس الدولة ، ورئيس قسم التشريع بالمجلس ، ومفتى الجمهورية ، ووكيل الأزهر ، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ، ومساعد وزير العدل لشؤون التشريع ، و3 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات ، و2 من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى ، و2 من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين ، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء . وحدد القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية ، أمس ، وهو أول قرار ينشر بتوقيع السيسى ، مهام اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين ، والقرارات الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور ، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها ، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع ، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور. وتختص اللجنة أيضاً ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات ، وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة ، بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته. كما نشرت صحيفة الفجر الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/22 تحت عنوان " ضم "ممدوح شاهين" ممثل عن " الدفاع " إلى لجنة الإصلاح التشريعي " خبرا تقول فيه : " قرر المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء ، ضم اللواء ممدوح عبد الهادى شاهين ، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى ممثل عن وزارة الدفاع ، واللواء على عبد المولى ، ممثل عن وزارة الداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ". هكذا يكون السيسي قد انتهي من عسكرة وأمنجة التشريع في مصر ، ولا شك أن هذه التصرفات تؤكد للشعب المصري أكاذيب السيسي التي أعلنها لتبرير الانقلاب وأنه أراد علاج حالة الانقسام وأراد الديمقراطية إلى آخر أكاذيبه ، فها هو يؤكد لنا الانقلاب أمر خالص لحساب القوات المسلحة وشركائها الدوليين الذين شاركوا في التخطيط للانقلاب وتنفيذه ، السيسي ينشئ لجنة إصلاح تشريعي بمشاركة وزارة الدفاع والداخلية لتنفيذ المهام التي جاء السيسي لتنفيذها من عسكرة للدولة وإحكام لقبضة العسكر حتى يظل الشعب المصري كعبيد روما لوزارة الدفاع الأمريكية وإسرائيل . (20) قانون بيع مصر لليهود . نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/3/12 أي قبل المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ تحت عنوان " السيسى يصدر 3 قوانين للاستثمار والخدمة المدنية والإجراءات الجنائية " خبرا تقول فيه : " أصدر (الرئيس) عبد الفتاح السيسى ، صباح اليوم 3 قرارات بقوانين ، وهى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وجاء القانون الثانى ، بشأن قانون الخدمة المدنية ، والقانون الثالث بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950". وما يعنينا هنا هو القرار بقانون الأول والذي عدل بمقتضاه السيسي أربعة قوانين هي : 1- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 . 2- قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . 3- ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997 . 4- قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . زعم الانقلابيون أن الغرض من تعديل هذه القوانين هو تقديم حزمة من التيسيرات للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر ، ولا يعنيني الآن تقييم صحة ذلك من عدمه ، وإنما أبحث عن نقاط محددة ، وأطرح أسئلة علي كل مصري وطني حريص علي وطنه وهي : س هل يجوز التيسير علي المستثمر من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراض والعقارات المصرية دون قيد أو شرط أو حدود معينة لا يسمح بتجاوزها ؟ س هل يجوز أن يصل الأمر إلى تمليك الأجانب الأراضي والعقارات المصرية المملوكة للدولة بدون مقابل ؟ للأسف حدث هذا ، وقام السيسي بتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ليسمح للأجانب بتملك الأراضي والعقارات المصرية أيا كانت جنسياتهم حتي اليهود لم يستثنيهم ، بل وسمح للجهة المختصة أن تملكهم بالمجان وبتوسع يدعونا للتساؤل ، ماذا يريد أن يفعل السيسي بمصر ، وما هي أهدافه النهائية التي اتفق عليها مع حلفائه المعروفين . لقد نصت المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الذكر علي استبدال عدة نصوص من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بنصوص أخرى، وكان من بين النصوص المستبدلة المادة (12) والتي أصبحت تنص بعد التعديل على الآتي : " مع عدم الاخلال بالتصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون ، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها وذلك عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ". نص في غاية الخطورة فهو من جهة يسمح للأجانب دون استثناء أي جنسية من إنشاء شركات أو غيرها من المنشآت الاسثمارية في مصر ، ومن جهة أخرى يسمح لهم بتملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها ، بما في العبارة الأخيرة من اتساع يعطي الشركة مثلا أن تشتري عمارات لسكن عملاها أو تقيم نوادي اجتماعية لهم أو استراحات في العديد من المحافظات بحجة إقامة عامليها أو غير ذلك كثير . نص يحتاجه اليهود منذ زمن بعيد لأنهم أحرص الناس على دخول مصر ليفسدوا فيها كما أفسدوا في أي مكان دخلوه ، ويسهل عليهم استعمال أدواتهم المعهودة في الإضرار بالأمم من الإعلام إلي رشاوي المسئولين وتجنيد الجواسيس وإثارة الفتن وغير ذلك كثير ، وها هو السيسي قد منحهم ما أرادوا ، لأنه يسعي إلي استرضاء الغرب المسيحي اليهودي بشتي السبل . كما نصت المادة الخامسة من القرار بقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة علي إضافة ثلاثة أبواب جديدة إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار هي الباب الخامس والسادس والسابع . وقد نصت المادة (74) من الباب الخامس المضاف إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أنه : " يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من إبريل عام من العام 2015 لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة لمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ....." لم يكتف السيسي بتمكين الأجانب من شراء الأراض والعقارات المصرية ، بل أضاف نصا يعطيه هو ورجاله حق تمليكها للأجانب دون مقابل ، وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل ما جدوي الاستثمار الأجنبي إذن ، وهل الهدف من الاستثمار الأجنبي أن يؤدي إلي التنمية أم أن تقوم مصر بالانفاق علي المستثمرين الأجانب ؟ أمر آخر في غاية العجب فقد نصت أيضا المادة (5) من القرار بقانون محل البحث علي إضافة نصوص أخري لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار منها المادة (7مكرر1) والتي نصت علي أنه : " في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة واتجهت إرادته لارتكابها تحقيقا لمصلحة لنفسه أو غيره .... " . نص ليس له من مبرر سوي أنك تقول للمستثمر من حقك إدخال كافة الممنوعات إلي مصر وأنت آمن من العقاب ، فهل هذا تيسير علي المستثمر أم تخريب علي مصر . ناهيك عن تيسيرات الضرائب والجمارك وغيرها مما يحتاج إلي حديث آخر مستقل. منذ ستين عام والعسكر يقدم في التنازلات للغرب حتى يستمر جاثما علي صدر الأمة لا تستطيع أن تلتقط أنفاسها أو تنهض حتي لم تعد مصر هي مصر ، ولم يعد أبنائها هم أبناؤها ، ولم تعد قيما وأخلاقها كما كانت ، كل التهنئة للسيساوية علي النجاحات اليومية التي يحققها السيسي للأجانب والدمار الذي يجلبه على رؤوس المصريين . ------------------- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
