منطقة بساتين الاسماعيلية من المناطق القديمة بالشرقية كانت تعرف بالخاصة الملكية في عهد الملك فاروق قبل تأميمها بقانون الاصلاح الزراعى بعد ثورة يوليو وتزيد مساحتها على خمسة الاف فدان وتم توزيعها ائنذاك على الفلاحين والبسطاء وواضعى اليد مقابل ايجار بسيط وظل الامر كذلك حتى قررت هيئة الاصلاح الزراعى بصفتها الجهة المالكة بيع هذه الاراضى إلى المستأجرين باسعار حددتها لجان من وزارة الزراعة تفاوتت من منطقة لأخرى. المشكلة بدأت بتقدير اللجان للاراضى المقام عليها مبان سكنية للمستأجرين وواضعى اليد والزامهم بالاسعار التى حددتها اللجان وسبب رفض الناس لهذه الأسعار وعدم تجاوبهم مع الوضع الجديد واستمرارهم فى دفع القيمة الايجارية طبقا للنظام القديم وما جعل الأمر مرتبكا هو ان المتر قدر فى مناطق بخمسة قروش وفى مناطق أخرى بخمسمائة جنيه ومعظم من قدرت أرضهم بخمسمائة جنيه للمتر يقعون تحت خط الفقر ولا يملكون قوت يومهم ولا يستطيعون شراء المنازل التى بنوها بانفسهم بهذا الثمن الباهظ . اكثر من خمسمائة اسرة اصبحت مهددة بالطرد والتشرد ولدى عائليها تساؤل منطقي هو.. لماذا لم يتم تسعير الارض بسعر اليوم الذى بنيت فيه بدلا من تسعيرها بسعر السوق الحالي ؟ المواطن عبد الله محمد حسن بدا حزينا وهو يقول ل"فيتو": عمري يتجاوز السبعين عاما واعيش فى منزل ورثته عن والدى فكيف يطالبنى الإصلاح الزراعي الآن بثمنه؟ ولماذا لم يقدر ثمنه بالسعر ايام بنائه ولماذا السعر فى مناطق اخرى اقل بكثير عن السعر فى منطقتنا ؟ أما محمد عبد الحي من المضارين فقال ل"فيتو": نحن نعيش هنا منذ أربعين سنة ومحرومين من كل الخدمات وليس عندنا مياه صالحة للشرب ونعتمد على مياه آبار أصابتنا بالأمراض منها الفشل الكلوى والتهاب الكبد الوبائى مطالبا الحكومة برعايتهم وتوفير سبل الحياة الادمية لهم بدلا من البزنسة على حساب الفقراء والجوعى . "ورثت عن والدى هذا المنزل منذ اكثر من عشرين سنة وفوجئت بموظف الاصلاح الزراعى يخبرنى بان منزلى مطروح للبيع فتوجهت الى المكتب فاخبرونى بضرورة دفع ربع الثمن والباقى على اقساط لمدة خمسة عشر عاما وبعد ان دفعت اتضح لى انه لا توجد أصول فى المديرية بالزقازيق واننى وقعت ضحية لعملية نصب من موظفى الاصلاح الزراعى بالبساتين ".. هكذا قال ل"فيتو" سعيد محمد سالم أحد المضارين من قرار هيئة الاصلاح الزراعى مؤكدا انه تقدم ببلاغات ضد الهيئة ولم ينصفه احد حتى الان . ويجمع اهالى المنطقة على أن إدخال الكهرباء للمنازل يمثل مشكلة كبيرة لانهم ملزمون بالحصول على موافقة الجهة المالكة وهى هيئة الاصلاح الزراعى ولكى يحصلوا على الموافقة يتعرضون للابتزاز وطلب الرشوة من جانب بعض الموظفين. "فيتو" توجهت الى مدير منطقة الاصلاح الزراعى بالبساتين ولكنه رفض التحدث فى مثل هذه الامور وكأنها من المحظورات مكتفيا بقوله: نحن لا دخل لنا وننفذ تعليمات الوزارة ولا يمكن لأحد مخالفة القوانين واللوائح,مضيفاً: وزير الزراعة هو المسئول عن تقدير الاثمان ودورنا يتوقف على إخطار الأهالي بما تقرره الوزارة .
