يبدو أن أن هيئة الأوقاف ليست المؤسسة الحكومية الوحيدة التي تعيث فسادا في أرض مصر, فحين تضع بصمتها علي أي مكان ينعم بالهدوءوالسكينة.. يتحول إلي ساحة للعراك والإضطراب, وحين تدخل قرية..تصيب لعناتها العباد..وتتلبس أهلها الأمراض والعلل..حدث هذا في عدد من عزب المعمورة بالإسكندرية, وفي منطقة طوسون المجاورة لها ويجري الآن وبشدة في عزبة الأشراك مركز شبراخيت بالبحيرة. لم نفهم سبب الجرأة التي تقف وراءتصميم هيئة الأوقاف علي انتزاع صلاحيات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتقمصها دور المالك الأرض لم يخولها القانون سوي حق إدارتها, وبدلا من أن تلتزم بتحصيل إيجارهاالذي حددته عقود الإيجارالمبرمة منذعشرات السنين بين الفلاحين وهيئة الإصلاح الزراعي..تجاوزت ذلك وخرقت القانون..وقامت ببيع الأرض لمن لايستحق حيث أبرمت عقود البيع أراضي الفلاحين بالمعمورة لجمعيات إسكان أمن الدولة وشرطة الإسكندرية وكفر الشيخ وقضاة النقض ووزارة العدل. وفي الوقت الذي كان إيجار فدان الأرض الزراعية محدودا بادرت برفعه ليتجاوز إيجارات الأراضي المجاورة له. باختصار لم تتصرف كهيئة مسئولة رحيمة ذات دور اجتماعي وإنساني متمثل في رعاية الأيتام والفقراء وتيسير سبل المعيشة والحياة المستقرة لهم..بل تصرفت كمالك جشع همه جني المال وتحقيق الأرباح. لقد خول القانون(1962/44,1957/152) لهيئة الإصلاح الزراعي امتلاك الأراضي الزراعية الموقوفة لأعمال الخير التي كانت تديرها هيئة الأوقاف وخولها أيضا دور توزيعها علي المعدومين بنظام التمليك أو التأجير, إلا أن السادات بإعادته بعض هذه الأراضي الي هيئة الأوقاف لإدارتها أي تحصيل إيجارها من الفلاحين المستأجرين وإعادته لهيئة الإصلاح, قد فتح الباب لهيئة الأوقاف لاغتصاب حقوق وصلاحيات هيئة الإصلاح الزراعي في ملكية الأرض وبالتالي حقوق الفلاحين في زراعتها والاستفادة من إنتاجها في تسيير حياتهم. ونتوقف أمام ملابسات أراضي الإصلاح بعزبة الاشراك بمركز شبراخيت بالبحيرة إذ صادرت الدولة( ممثلة في هيئة الإصلاح الزراعي) من السيدة ماهتاب قادن مساحة تزيد علي221 فدانا بزمام عزبة الأشراك بقانون الإصلاح الزراعي استنادا الي( حجة الأرض الصادرة في26 شعبان1721 هجرية من محكمة دمنهور الشرعية) وبذلك صارت الأرض ملكا لهيئة الإصلاح الزراعي التي لم توزعها بنظام التمليك كما هو متبع في معظم الأراضي المصادرة بل أجرتها للفلاحين بإيجار سنوي تحصله منهم بشكل منتظم. وفي عام1973 نقل السادات إدارة الأرض المذكورة من هيئة الإصلاح الزراعي الي هيئة الأوقاف وهنا اكتشف الفلاحون قيام هيئة الأوقاف المصرية ببيع مساحة تتجاوز196 فدانا من الأرض لحسن فهيم خطاب الموظف بالهيئة نظير مبلغ إجمالي قدره30130 جنيها أي بسعر154 جنيها للفدان علما بأن فدان الأرض المستأجرة آنذاك لايقل ثمنه عن2200 جنيه في المنطقة وفي نهاية عام1975 عادت الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعي واستمر الفلاحون في دفع ايجارها لها واستمات حسن فهيم خطاب في محاولة إقناع الفلاحين بكتابة عقود إيجار له باعتباره مالكا للأرض بدلا من هيئة الإصلاح الزراعي..لكنهم رفضوا..وتبادلوا معه الدعاوي القضائية التي ظلت قائمة حتي اليوم. استخرج الفلاحون من سجلات الضرائب العقارية بمركز الرحمانية بحيرة كشفا رسميا برقم509 جزء6 يفيد بأنه اعتبارا من عام1989 وحتي تاريخ استخراج الكشف الرسمي في(2 فبراير2006) فإن المساحة المذكورة221 ف10 ط22 س هي ملكية حالية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهنا أسقط في يد ورثة حسن فهيم خطاب( الذي كان قد توفي في وقت سابق) وتأكدوا من أن جهودهم في اغتصاب الأرض قد ذهبت سدي,شرعوا في استخدام القوة والمشكلة الكبري أن ما استخرجه الفلاحون من مستندات حتي عام2006 تقطع بملكية هيئة الإصلاح الزراعي للأرض وحق الفلاحين في الاستمرار في زراعتها وقيام هيئة الاوقاف ببيع196 فدانا لأحد موظفيها بالمزاد العلني بمبلغ إجمالي30130 جنيها عام1973. وما استتبعه ذلك من محاولات موظف الأوقاف الأسبق( وورثته من بعده) في الحصول عليها من الفلاحين ولجوئه المتكرر لمنطق العنف وحشده لجيوش البلطجية وتصدي الفلاحين له. والقضية التي تحتاج إلي تدخل فوري هي قيام هيئة الأوقاف بعملين متناقضين هما تقاضيها إيجارا من الفلاحين خلال سنوات إدارتها للأرض خصوصا بعدما ادعت بيعها عام1973 ثم بيعها عام1973 جزءا من مساحة من الأرض باعتبارها المالك وهي ليست كذلك, واغتصابها لصلاحيات المالك الفعلي وخرقها لقرار نقل إدارة الأرض لها وقد بيعت الأرض بثمن هزيل 154 جنيها للفدان مقارنا بثمن الفدان المستأجر في تلك الفترة في هذه المنطقة وكان يتجاوز2200 جنيه علاوة علي فشل موظف هيئة الأوقاف( مشتري الأرض) في حسم الموضوع لصالحه قضائيا ومن ثم لجوئه المتكرر للبلطجة كورقة أخيرة يمكنه اللعب بها للحصول علي الأرض. ففي عام2004 حشد ورثة موظف الأوقاف الأسبق جيشا من البلطجية وتسلل في جنح الظلام محاولا اغتصاب الأرض إلا أن الفلاحين تصدوا له وفرقوا جيشه وقبضوا علي17 فردا منه( بينما فرت الأغلبية)..وسلموهم لمركز شرطة شبراخيت الذي قام بإطلاق سراحهم دون تحقيق بينما نال عدد من الفلاحين علقة ساخنة. كما أدي عدم وصول مياه الري ومياه الشرب الي اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية لينتشر الفشل الكلوي بين أهالي العزبة كما يؤكد صلاح محمد عبد الدايم حيث قضي علي12 فردا منهم( قطب محمد جابر, وابراهيم محسن سالم وقطب جابر حشيش ومحمد كامل مكاوي وعبد الحميد أبو زينة ورمضان خطاب دنش ومحمد خطاب دنش ومحمد علي المعاملي, وحمدان فتحي المعاملي) وخلال السنتين الأخيرتين وهناك مجموعة أخري من المصابين بالمرض منهم( سعيدة متولي فايد وعبد الغني رمضان مرسي وعبد الستار محمود البياضي) ورغم قيام الفلاحين بإرسال عشرات الشكاوي لكبار المسئولين في الدولة ومحافظة البحيرة في وزارات الري, والبيئة, والصحة, والزراعة إلا أنهم وجدوا كل الأبواب مغلقة وقد اكتتبوا معا ونجحوا في إدخال الصرف الصحي إلي عزبتهم..وتعاونوا علي صد هجوم بلطجية ورثة موظف الأوقاف الأسبق.. ويكابدون يوميا من أجل فك الحصار الذي يفرضه عليهم بعض المتنفذين المتلمظين علي أراضيهم لكنهم لم يستطيعوا حل مشكلة واحدة مما سببتها لهم هيئة الأوقاف.
