أقر البرلمان اليوناني ميزانية البلاد لعام 2013 التي تشتمل على خفض جديد للنفقات بالرغم من اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد. وتم التصويت في البرلمان بالإجماع حيث صوت 167 لصالح الميزانية في مقابل 128 صوتا ضدها. كان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وضعا إقرار البرلمان للميزانية الجديدة كشرط مسبق أمام أثينا لتحصل على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية التي تقدر ب 31.5 مليار يورو لإنقاذها من خطر الإفلاس. وأقر المشرعون اليونانيون الأسبوع الماضي إجراءات تقشف تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو. يأتي هذا في الوقت الذي تجمع نحو 10.000 شخص في مظاهرات خارج مقر البرلمان في العاصمة اليونانية أثينا للتنديد بحزمة التقشف الجديدة. وحذر رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الجمعه من أن عدم حصول البلاد على القرض الأوروبي يعني إشهار اليونان لإفلاسها. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من قرار البرلمان اليوناني حيث يسافر رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة هذا الشأن. وقال مراسل بي بي سي في العاصمة اليونانيه مارك لوين إن المشكلة التي قد تواجه رئيس الوزراء اليوناني هي أن إقرار حزمة المساعدات قد تستغرق عدة أسابيع حيث تتطلب هذه الخطوة موافقة برلمانات بعض الدول ومن بينها البرلمان الألماني.
