أقر البرلمان اليوناني ميزانية البلاد لعام 2013 التي تشتمل على خفض جديد للنفقات وذلك بالرغم من اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد. وذكر التليفزيون البريطاني (بي بي سي) اليوم /الاثنين/، أنه تم التصويت في البرلمان اليوناني بالموافقة على إقرار الميزانية، بعد تصويت 167 لصالحها مقابل 128 صوت ضدها. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وضعا إقرار البرلمان للميزانية الجديدة كشرط مسبق أمام أثينا لتحصل على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية التي تقدر ب 5ر31 مليار يورو لإنقاذها من خطر الإفلاس. ومن المقرر أن يسافر رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لبحث ومناقشة ما سيترتب على على قرار البرلمان اليوناني. يذكر أن المشرعين اليونانيون أقروا الأسبوع الماضي إجراءات تقشف تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 5ر13 مليار يورو. ويأتي هذا في الوقت الذي تجمع فيه نحو 000ر10 شخص في مظاهرات خارج مقر البرلمان اليوناني في أثينا للتنديد بحزمة التقشف الجديدة.