وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2016 /2017 والذي تم اعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها. وأعلنت الوزيرة عن الركائز الأساسية التي تم اعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدا الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الاخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية. وتم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ. كما أكدت وزيرة التضامن الإجتماعى أن الأهداف الإستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأضافت أن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى 2016/2017 قدر بمبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالى 2015 /2016. وراعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل بالبنك بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وذلك بإدراج مبلغ 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية، وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع. وأعلنت معالى الوزيرة أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 6 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتاثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تاسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
