وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي (2016 - 2017) والذي تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك، والإنجاز المتوقع للأهداف التي تسعى إدارة البنك إلى تحقيقها. ووفقًا لبيان للتضامن اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أعلنت والي أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط البنك، والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح، والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية، والحتمية دون مغالاة. وقالت إن من ضمن هذه الركائز ترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، منوهة إلى أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ. وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات، وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض. وقدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي (2016 - 2017) قدر بمبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالي (2015 - 2016). ولفتت إلى أن مشروع الموازنة راعى الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل بالبنك بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وذلك بإدراج مبلغ 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية، وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك. وأعلنت الوزيرة أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 6 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان، وتمويل شراء السيارات، والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقة الزوجية، والعمليات الإنتاجية، والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
