وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2016/2017 والذى تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع للأهداف التى تسعى إدارة البنك لتحقيقها. وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية اليوم، إن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية، بحيث تشمل جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية دون مغالاة،وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه، وكذلك دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة مما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ. وأوضحت وزيرة التضامن، أن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى 2016/2017 قدر بمبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالى 2015/2016 ، لافتة إلى أن مشروع الموازنة والخطة الموضوعة راعى تطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل بالبنك بما يحقق سرعة وتطوير الاداء وتحقيق الرقابة الفعالة وذلك بادراج مبلغ 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية ، وذلك من اجل تقديم افضل خدمة لجمهور واضافت غادة والى أن الأهداف الاسترتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هى أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة فى سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 6 مليارات جنيه وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتجهيز شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
