قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي القادم 15 - 2016 قد بلغ 18.7 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه للعام المالي الجاري. وأوضحت وآلي في بيان صادر لها اليوم، أن تحقيق الأهداف الإجتماعية المنشودة للدولة لنشر العدالة الاجتماعية يعتبر أحد ركائز مشروع موازنة البنك حيث قدرت بمبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، و155 مليون جنية للقروض الإجتماعية الحسنة دون عائد. وأكدت أن المشروع يستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض. وأضافت أن مشروع الموازنة راعى الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الألي بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وكذا تطبيق الأرشيف الالكتروني وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية وان كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر، والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع. وأكدت الوزيرة أن الاستثمارات طويلة الآجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 8.4 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأسيس شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأشارت الى أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.
