أكد الدكتور محمد الشافعي- نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، العضو المنتدب لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن- أن إعلان أمريكا تصدير آلاف الأطنان من أوراك الدواجن لمصر يمثل كارثة على صناعة الدواجن الوطنية، وإذا تم هذا فلن تقوم لهذه الصناعة قائمة. وأوضح «الشافعي» أن قرار وزير التموين خالد حنفي بعمل مناقصة لاستيراد المجزءات الخلفية للدواجن يقضي على الصناعة الوطنية لهذا المنتج الحيوي، فحجم الاستثمارات بقطاع الدواجن المصرية يبلغ 30 مليار جنيه، ويعمل بهذا القطاع 2.5 مليون عامل، في 22 ألف مزرعة دواجن. وأضاف: القرار الخاص باستيراد المجزءات الخلفية من الخارج يضع هذه الصناعة أمام كارثة تهدد بل تمحو هذه الصناعة. وتساءل «الشافعي»: من المستفيد من تدمير هذا الكيان القائم منذ الستينيات؟ أجاب عن تساؤله بقوله: إن المستفيد الأول هي أمريكا، التي دمرت –من قبل- صناعة الدواجن في دول مثل روسيا وبولندا والصين، وتود تدمير هذه الصناعة في مصر، وتضغط بقوة، مع العلم أننا نستورد منها كل ما يستلزم لهذه الصناعة من ذرة وأدوية ومعدات وكل ما يتعلق بصناعة الدواجن بمبلغ 7 مليارات دولار سنويا. وقال: مجزءات الدواجن لا تؤكل في أمريكا وأوربا لقلة قيمتها الغذائية، ويتم إرسالها إلى الدول الفقيرة تحت مسمى المساعدات الإنسانية، وفي دولة مثل مصر نحن لا نقبل بمثل هذا لعدة أسباب، منها عدم ذبحها على الطريقة الإسلامية، وتزوير تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية، أيضا طرق تجميع هذه المجزءات من المجازر بتواريخ مختلفة، وأنواع هذه المجزءات لا نعلم مصدرها. وعن حلول هذه الأزمة يقول «الشافعي»: يجب أن يتم حساب التكلفة بداية من تربية الكتكوت عمر يوم حتى 45 يوما، وتكاليف الأعلاف والأدوية والغاز والتغليف والنقل وصناعة الكرتون والعمالة، مع العلم أن هذه الصناعة لها بعد اجتماعي كبير ويجب أن نضعه في الحسبان. وعن مساهمة اتحاد منتجي الدواجن وشركاته في دعم المستهلك أكد الدكتور محمد الشافعي أنه «تقام مناقصة كل عام لتوريد 1000 طن دجاج من خلال وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بسعر تنافسي يقل عن السوق بنسبة 30%، وهذا العام تحديدا تم توريد كمية كبيرة بسعر 19 جنيها للكيلو بدلا من 24 جنيها، ولو طلب منا 500 طن أو 1000 طن مجزءات لقمنا بتوريدها في يومين فقط، مع العلم أنها ستكون طازجة ومذبوحة حسب الطريقة الإسلامية، وآمنة، وبسعر تنافسي أقرب لسعر التكلفة».
