قال الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن والعضو المنتدب لشركة الإسماعيلية مصر للدواجن: إن صناعة الدواجن يعمل بها 2.5 مليون عامل، وتحت مظلتها 22 ألف مزرعة، بداية من جدود الدواجن والمجازر، ومزارع أمهات، ومصانع العلف، ومنافذ توزيع مصانع البيض، والبيض المبستر، باستثمارات 30 مليار جنيه. وأضاف: إذا تم فتح باب الاستيراد لمجزآت الدواجن، سيتم ذبح هذه الصناعة في مصر، علما بأن سعر كيلو الأوراك دولار واحد، وهذا في حد ذاته منافسة غير عادلة، وهذه الصناعة قائمة على الاستيراد من علف وصويا وغاز، وهي تكلفة عالية تتحملها مصانع ومزارع الدواجن المصرية، ومع الإصرار على استيراد "أوراك" الدواجن من أمريكا، ستغلق هذه المصانع وتشرد العمالة وتزيد البطالة، وهذا ما حدث مع دول بلعت الطعم الأمريكي مثل روسيا وبولندا والصين حتى انهارت صناعة الدواجن لديها. وأكد دكتور محمد الشافعي أن لدينا في مصر معايير خاصة بالذبح، أولها أنها تتم على الطريقة الإسلامية، وثانيا أنها تخضع لإشراف طبي وإشراف وزارة التموين ووزارة الزراعة، حيث يأتي ممثلون عن هذه الوزارات ليتم التأكد من سلامة المنتج عند الذبح، وكذلك طريقة الذبح وتعبئة المنتج وبيانات وتاريخ الصلاحية. وعن حلول هذه الأزمة يقول "الشافعي": يجب أن يتم حساب التكلفة بداية من تربية الكتكوت عمر يوم حتى 45 يوما، وتكاليف الأعلاف والأدوية والغاز والتغليف والنقل وصناعة الكرتون والعمالة، مع العلم بأن هذه الصناعة لها بعد اجتماعي كبير ويجب أن نضعه في الحسبان. ويضيف الدكتور محمد الشافعي عن مساهمة اتحاد منتجي الدواجن وشركاته في دعم المستهلك: تقام مناقصة كل عام لتوريد 1000 طن دجاج من خلال وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بسعر تنافسي يقل عن السوق بنسبة 30%، وهذا العام تحديدا تم توريد كمية كبيرة بسعر 19 جنيها للكيلو بدلا من 24 جنيها، ولو طلب منا 500 طن أو 1000 طن مجزآت، لقمنا بتوريدها في يومين فقط، مع العلم أنها ستكون طازجة ومذبوحة حسب الطريقة الإسلامية، وآمنة، وبسعر تنافسي أقرب لسعر التكلفة. ويختتم "الشافعي" تصريحاته بقوله: نحن ملتزمون بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلعة الأساسية للمواطن بأسعار مرضية وتنافسية، واتحاد منتجي الدواجن وجميع العاملين يؤيدون مبادرة الرئيس بهذا الشأن، ونحن نعمل على حماية المستهلك، وفي ذات الوقت نحافظ على صناعة الدواجن الوطنية.
